عين المؤتمر الوطني العام في طرابلس، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015 حكومة مصغرة جديدة، أبقى فيها على رئيس الوزراء خليفة الغويل في منصبه، بحسب ما أفاد متحدث باسم المؤتمر.
وقال المتحدث "صوت المؤتمر الوطني العام في جلسة عقدت اليوم لصالح تغيير حكومي، نتج عنه تعيين حكومة جديدة مصغرة تتألف من 12 وزيراً، إلى جانب رئيس الوزراء السيد خليفة الغويل".
وأضاف المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه أن "المؤتمر يعتبر هذه الحكومة الجديدة بمثابة خلية أزمة"، من دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح الحكومة الجديدة.
ولا تحظى السلطات الحاكمة في طرابلس التي تدير العاصمة منذ أكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، باعتراف المجتمع الدولي، على عكس الحكومة الموازية التي تعمل من شرق البلاد إلى جانب برلمان منتخب مدد ولايته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لفترة مفتوحة.
وهذا ثاني تغيير حكومي في طرابلس منذ سيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة في يوليو/ تموز 2014. وكانت الحكومة السابقة التي ترأسها خليفة الغويل أيضا تتألف من 24 وزيراً.
ويأتي التغيير الحكومي في العاصمة الليبية في وقت تشهد البلاد تدهوراً اقتصادياً كبيراً، وفوضى أمنية عارمة، وتمدداً للجماعات المتطرفة، بينما تستمر المعارك اليومية بين القوات الموالية لكل من السلطتين.
وفي طرابلس، ارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف عبر السيارات المفخخة التي تبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، وحالات الخطف مقابل فدية.
