كان عام 2015 عاماً قاسياً أمام تركيا فيما يتعلق بالانتخابات. فقد واجهت الدولة حالة من عدم الاستقرار المتنامي نتيجة عدم التوصل إلى نتائح حاسمة خلال انتخابات يونيو/ حزيران وإخفاق التحالف بين الأحزاب الأربعة في شهر يوليو/ تموز والانتخابات التي تم إجراؤها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد أدى انخفاض قيمة الليرة التركية وتذبذب معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاقم حالة الكساد الاقتصادي بالدولة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، أحرز الرئيس رجب طيب إردوغان انتصاراً جلياً في الانتخابات العامة للبلاد، حينما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ317 من بين 550 مقعداً بالبرلمان التركي. ومن ثم، حظيت حكومته بالحق في تشكيل حكومة الحزب الواحد. ومن الواضح أنه يمكننا القول أن الشعب التركي قد أجرى الاختيار انطلاقاً من الاستقرار. ونتيجة لذلك، لن تنعقد أي انتخابات خلال السنوات الأربعة القادمة بالدولة؛ وهو ما سيفضي إلى تأثيرات إيجابية بشأن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية.
نعود إلى التساؤل مرة أخرى، أهذا هو الوقت المناسب للاستثمار؟
الوقت المناسب في المكان المناسب!
خلقت جمهورية تركيا – من خلال اقتصادها الذي يحتل المرتبة الـ16 على المستوى العالمي والـ6 على مستوى أوروبا وتعداد سكانها البالغ 76 مليون نسمة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها المواتية للاستثمار – العديد من فرص وخيارات الاستثمار. وتوفر تركيا، باعتبارها دولة قوية ذات ناتج محلي إجمالي متنامي بمعدل سنوي يبلغ 4.7 % فيما بين عامي 2002-2014، إمكانات هائلة من خلال العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بأغلبية المستثمرين، فقد كان تسليط الضوء على المفاوضات الحالية بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عاملاً مساعداً لإدراكهم لمدى جاذبية الدولة للاستثمار.
خضعت دولة تركيا لتغيرات هيكلية قوية على مدار العقد الماضي. وقد أدى ذلك إلى مرور الدولة بمرحلة يرى العديد من الخبراء أنها تمثل تحولاً نحو رؤيتها لعام 2023؛ تلك الرؤية التي تلقي الضوء على رغبتها في أن تصبح أحد أقوى عشر اقتصاديات في العالم وتزيد صادراتها إلى 500 مليار دولار وتخفض معدل البطالة إلى 5 % وتكون خامس أكبر مقصد سياحي من خلال استقبال 50 مليون زائر سنوياً…الخ.
توفر مساحة الاستثمار العديد من الفرص محددة القطاعات للمستثمرين المحتملين. ونظراً لأن الخرائط الشمسية وخرائط الرياح بالإقليم من بين الأفضل كفاءة على مستوى العالم، سوف يكون من الضروري إقامة استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2023 من أجل الوفاء بحجم الطلب المتزايد. وسوف تدعم الحكومة المشروعات بقوة من أجل زيادة التوعية بقطاع الطاقة المتجددة.
وكما ذكرنا آنفاً، يبدو أنه الوقت المناسب؛ ولكن فيما يتعلق بالموقع، تعتبر اسطنبول هي المدينة التي يفضلها المستثمرون؛ فقد اجتذبت أكثر من نصف إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي التي حظيت بها تركيا فيما بين عامي 2007 و2013.
وتستفيد اسطنبول من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الواعية. وهناك مشروعات عملاقة، مثل المطار الدولي الجديد في اسطنبول وتشييد الجسر الثالث الذي يربط بين أوروبا وآسيا وحفر قناة اسطنبول ومشروعات تنمية المدينة الجديدة التي تقدم دعما هائلا لرؤية الدولة لعام 2023. ومع زيادة حجم الاستثمارات بالدولة، يبحث المستثمرون أيضاً عن مدن أخرى مثل إزمير وأنقرة وبورصا التي يتضح بها أيضا مدى زيادة الاستثمارات.
أظهر المستثمرون الأجانب اهتماماً بسوق العقارات والبناء في اسطنبول خلال الأعوام الماضية. وأصبح شراء العقارات شائعاً للغاية بين الملاك ومستثمري سياحة الإجازات حول العالم.
وفي عام 2014، بلغ إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ 17.5 مليار دولار، حيث بلغ عدد المعاملات التجارية 217 معاملة في تركيا. وقد تم تصنيف 12 من بين هذه الصفقات ضمن قطاعات البنية التحتية والعقارات والبناء بمبلغ إجمالي يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة باستحداث قانون جديد مكمل للقانون الحالي بهدف تمديد تصاريح إقامة الأجانب من 3 شهور إلى عام واحد والسماح أيضاً بتجديد تصريح الإقامة طالما يمتلك الأجنبي عقارا في تركيا.
وطالما يتم التعامل مع المواقف بصورة صائبة، تصبح تركيا مكانا آمنا لاستثماراتك.
استثمار جيد!
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
