أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إجراء يعلق استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين، في تحد لتهديد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع.
وأقر النص بمساندة الغالبية الجمهورية مدعومة بعدد من الديموقراطيين وحصل على 289 صوتاً مقابل 137 على أن يطرح الآن على مجلس الشيوخ، وذلك بعدما أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق الفيتو على النص، مما ينبأ بصدام متوقع بين الرئيس والجمهوريين.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عمليات التدقيق في خلفية اللاجئين القادمين من سوريا والعراق، في أعقاب الهجمات الدموية التي ضربت باريس يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل 129 شخصاً.
لكن البيت الأبيض اعتبر أن من شأن هذا التشريع أن "يضيف متطلبات غير ضرورية وغير عملية تعرقل بشكل غير مقبول جهودنا لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، وكثير منهم ضحايا للإرهاب، كما سيقوض قدرة شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين".
وقال البيت الأبيض في بيان له في وقت سابق أنه في حال تسلم الرئيس القانون "فهو سيستخدم الفيتو".
وأضاف "نظراً إلى أن أرواحاً في خطر، وإلى الأهمية القصوى التي يوليها شركاؤنا في الشرق وأوروبا لقيادة الولايات المتحدة في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، فإنه إذا عرض مشروع القرار على الرئيس فإنه سيصوت عليه بالفيتو".