قد يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي و7 مسؤولين سابقين وحاليين للاعتقال حالما تطأ أقدامهم أرض إسبانيا، بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال بحق المجموعة المذكورة، كما نقلت تقارير.
وبحسب صحيفة "لاتين أميركان هيرالد تريبيون"، أمر القاضي الإسباني، جوزيه دي لا ماتا، كلاً من الشرطة والحرس المدني بإخباره حال وصول نتنياهو والأفراد الستة الآخرون إلى البلد، إذ يمكن أن يتم توقيفهم على خلفية قضية الهجوم على "أسطول الحرية": عام 2010 في حال أعيد فتحها.
الرجال الآخرون الذين تضمنتهم المذكرة هم وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية السابق، موشي يالون، وزير الداخلية السابق، إيلي يشاي، الوزير بلا حقيبة، بيني بيغين ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.
القضية التي قام القاضي دي لا ماتا بتجميدها العام الماضي رُفعت ضد هذه المجموعة بعد أن هاجمت القوى الأمنية الإسرائيلية سفن "أسطول الحرية" المخصصة للمساعدات الإنسانية في عام 2010 بينما كانت تحاول الوصول إلى غزة.
تتعلق القضية بسفينة "مافي مرمرة"، السفينة المدنية الرئيسية في أسطول مكون من 6 سفن كانت تحاول خرق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
السفن الـ6 كانت تحمل حوالي 500 راكب، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية ومواد بناء.
قوات الدفاع الإسرائيلية اقتحمت السفينة في هجوم خلّف 9 قتلى من الناشطين في حقوق الإنسان. مات ناشط عاشر لاحقاً ذاك الشهر بسبب الجروح التي أصيب بها خلال الاقتحام.
رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون آخرون يواجهون تهماً تتعلق بالقضية في حال أعيد فتحها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناخشون، لصحيفة "جيروسليم بوست": نعتبر القرار استفزازياً، ونحن نعمل مع السلطات الإسبانية لإلغاء المذكرة، ونأمل أن ينتهي الأمر قريباً.
