سخر الإعلامي المصري باسم يوسف من المبالغ التي يتكلفها مرشحو الرئاسة في الغرب للوصول إلى المقعد معتبراً أن الأمر لا يتكلف في العالم العربي أكثر من امتلاك دبابتين وكتابة بيان تلفزيوني.
باسم يوسف مقدم البرامج الساخرة المعروف قال، في سياق محاضرة ألقاها في مدينة سيدني الأسترالية ونقلتها صحيفة الغارديان البريطانية: "انظروا إلى بلد غربي متراجع مثل الولايات المتحدة. إنهم ينفقون 5 ملايين دولار على حملة رئاسة ليتولى شخص المنصب 4 سنوات فقط، لكن في منطقتي الأمر لا يحتاج إلا إلى زوج من الدبابات وبيان إعلامي لتصبح رئيساً مدى الحياة".
وتابع باسم حديثه ساخراً من أن ذلك يبرهن على أن الشرق الأوسط أكثر دهاءاً سياسياً من باقي دول العالم الديمقراطي.
وقارن باسم بين الفترات الرئاسية في الشرق الأوسط والغرب قائلاً: "الديكتاتور حسني مبارك تنحى بعد وقت وجيز من وصوله للمنصب (30 عاماً فحسب)، وهو المتوسط الزمني لحكام الشرق الأوسط، ويساوي الفترات المجمعة التي مكثها 100 رئيس وزراء أسترالي في الحكم".
واستدرك باسم: "في الولايات المتحدة، بعد إنفاق كل هذا المال، قد ينتهي الأمر إلى تقلد شخص مثل دونالد ترامب الرئاسة".
وأضاف: "حلم الديمقراطية والحرية ربما يكون قد مات على أقدام التطرف والطغاة، ولكن في قلوب وعقول الشباب، ثمة ثورة أخرى تحدث.. بالنسبة لهؤلاء الذين يأتون لي الآن ، ويقولون لي إن الربيع العربي قد فشل أو أن الشرق الأوسط ليس جاهزاً للديمقراطية، أجيبهم قائلاً اغربوا عن وجهي".
البرلمان يساوي 200 مليون دولار
وإذا كان باسم يوسف قد حدد الثمن المطلوب للوصول إلى كرسي الرئاسة في العالم العربي، فإن سياسياً سلفياً في مصر حدد هو الآخر الثمن المطلوب للسيطرة على المؤسسة التشريعية هناك قائلاً إن الثمن المطلوب هو في حدود إمكانات معظم رجال الأعمال المصريين.
وذكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور من أن البرلمان القادم في مصر هو أكثر برلمان يظهر فيه المال السياسي المتمثل في شراء أصوات الناخبين، وانتشار الرشاوى، مشيراً إلى أن البرلمان يمكن شراؤه بـ 200 مليون دولار.
وقال الدكتور يونس مخيون، على صفحته على فيسبوك: "بعد ما رأيناه من استخدام المال السياسي فى ظل نظام انتخابي عقيم، أصبح بمقدور أي رجل أعمال يمتلك ثروة أن يشتري برلمان مصر ملكاً لنفسه أو وكالة عن الغير بسهولة، وبما لا يتجاوز 200 مليون دولار، خاصة في حالة العوز والضيق التي يعاني منها كثير من المصريين".
وتابع مخيون أن هذا الرقم لا يمثل شيئاً لرجال الأعمال، فهو لا يتعدى ثمن برج على النيل، أو قرية سياحية، أو حتى ثمن عدد من الصواريخ الإيرانية، وهذا الوضع يجعل الأمر فى البرلمان القادم سيئاً لوجود أشخاص لا تهمهم مصلحة البلاد، ولذلك أصبح بمقدور هؤلاء رجال الأعمال التحكم فى مصير بلد فى مكانة ومنزلة مصر، بملايين، يا بلاش.
بعد ما رأيناه من استخدام المال السياسي -بكل صوره- فى المرحلة اﻷولى وفى ظل هذا النظام الانتخابي العقيم ، وحالة العوز والف…
Posted by الدكتور يونس مخيون on Wednesday, November 11, 2015
