بعد قرار النقابات المغربية تنظيم مسيرة احتجاجية في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 الجاري، يليها إضراب عمالي في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول في الدار البيضاء، قالت الحكومة المغربية الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إنها لن "تستهلك كل ميزانيتها في الأجور وتصبح مكتوفة الأيدي".
ورداً على قرار الإضراب، قالت الحكومة المغربية إن حوارها مع النقابات "لم يغلق بعد"، داعية إياها إلى الاستمرار في الحوار، مع "ضرورة مراعاة الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الحكومة".
وتطالب النقابات الداعية إلى الإضراب والاحتجاج بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، بالإضافة إلى الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم (700 دولار)،
الحكومة: لا يمكن وضع كل ميزانية البلد في الأجور
أمام مطالب النقابات برفع الأجور وسقف تلك التي تفرض عليها الضريبة، فإن الحكومة المغربية أكدت أن "مطلب الزيادة في الأجور لا يعني أننا لا نريد الوفاء به، أو أن المغاربة يحصلون على أجور جيدة، لكننا نتماشى مع إمكانياتنا".
وأضاف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية المغربي في تصريح لـ"عربي بوست" وجهه الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للنقابات الداعية للإضراب أنه "لا يمكن أن نضع الميزانية كلها في الأجور ونظل مكتوفي الأيدي، فنحن لنا أولويات والتزامات أخرى".
وشدد بالقول إنه" ليس بيد الحكومة المغربية حيلة، لكن في نفس الوقت، على الجميع أن يعلم أن نسبة الأجور بالمغرب تعد من بين النسب العالية في المنطقة".
تأكيد على استمرار الحوار
وتأتي المسيرة الاحتجاجية النقابية المرتقبة نهاية هذا الشهر بسبب "عدم استعداد الحكومة لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، وإلى الإضراب العام الذي تم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ومقاطعة احتفالات الأول من مايو/ أيار2015، بل تعاملت مع هذه الخطوات بتجاهل"، حسب ما جاء في بيان يوم الثلاثاء.
وترد الحكومة المغربية، على هذا البيان، بلسان وزير الوظيفة العمومية، قائلة إنها "منفتحة على النقابات ومطالبها في كل وقت".
وأكد الوزير على أن "النقاش حول مطالب النقابات داخل الحكومة ومع الأطراف المعنية مازال مستمراً، والمشاكل تتم معالجتها واحدة بعد الأخرى، ونتوصل لحلول لها"، قبل أن يعبر عن غضبه من إقدام النقابات على اتخاذ خطوة الإضراب قائلاً إنه "كان عليهم أن يطلبوا حواراً ولقاء واستئناف اللقاءات قبل اتخاذ هذه الخطوة".
