عمد محتجون من مزارعي التمور في ولاية قبلي التونسية الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى غلق الطريق بين بلدتي أم الصمعة وسوق الأحد بالولاية، بعد تفاقم أزمة ترويج التمور، ورفضهم التسعيرة التي عرضها عليهم التجار الأسبوع الفائت.
يقول بلقاسم عمار، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي (تتبع وزارة الزراعة)، إن محصول العام الحالي يقدر بـ 245 ألف طن، بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام الماضي، ولم يجمع حتى الآن سوى 35% من التمور.
ولاية قبلي يوجد فيها قرابة 25 ألف هكتار من شجر النخيل وتساهم بـ 70% من الإنتاج الوطني للتمور.
محتجون أفادوا أمام مقر الولاية، أن كساد التمور يعود إلى "تعمد المروجين الضغط على الفلاح للبيع بأسعار زهيدة، رغم الاتفاق على التسعيرة للعام الحالي، وهي ديناران اثنان (1 دولار) للكلغ". وطالب المزارعون "بضرورة فتح الحدود أمام التجارة نحو أسواق جديدة على غرار السوق الليبية".
رئيس اتحاد الفلاحين بالمنطقة، توفيق التومي قال إن الدولة تدخلت لحل إشكالية كساد التمور عبر إحداث ديوان للتمور، لأنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في الأسواق العالمية من حيث الجودة والرواج، مؤكداً أن التلاعب بالأسعار يجر إلى السيطرة والاحتكار.
وكانت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة التابعة لمجلس نواب الشعب زارت المنطقة، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتقت عدداً من مزارعي المنطقة.
النائب فيصل التبيني أوضح أنه 'تم الاتفاق على توصيات سترفع لرئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والتجارة. وبالتوازي مع ذلك، توسعت رقعة الاحتقان وبادرت الأحزاب والمنظمات إلى إصدار بيانات ملوحة بإضراب عام في المنطقة.
وطالب عبد الله مكشر، رئيس اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مستقل) في تصريح للأناضول "بعقد مجلس وزاري في ولاية قبلي بإشراف رئيس الحكومة وتكوين خلية أزمة في الولاية، وحل كل مشاكل التمويل وجدولة ديون صغار الفلاحين وأصحاب مخازن التبريد".
أما الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، فقد أصدر، في نهاية الأسبوع الماضي، بيانا يلوح فيه بإضراب عام، وطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ موسم التمور، من خلال مجلس وزاري يكون في مقر ولاية قبلي و تيسير تمويل الموسم".
علي بوبكر، كاتب عام اتحاد جهوي للشغل بقبلي، قال إن التمور لها أهمية اقتصادية واجتماعية، ولابد للحكومة أن تبدي جرأة في التعاطي مع هذا الملف، وأن تتجاوب مع مطالب الفلاحين".
وقالت محبوبة ضيف الله، نائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "قطاع التمور يعيش أزمة حادة من حيث التوزيع والتسويق والتسعيرة ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للجهة، وخلفت حالة احتقان بدأت بالقلق وانتهت بالاحتجاجات".
