تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي سنة 2002 من الوصول إلى موقع القرار السياسي قبل نظيره المغربي بتسع سنوات، حيث استطاع تشكيل الحكومة وحده بعد حصوله على ثلثي الأصوات، أي 363 مقعداً من أصل 550 مقعداً المكونة للبرلمان، وذلك برسم الانتخابات التشريعية التركية لسنة 2002، في نفس السنة حصل العدالة والتنمية المغربي على 42 مقعداً برلمانياً من أصل 325 مقعداً مكونة للبرلمان المغربي، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة بنسبة 13%.
وبتحليلنا للوضعية الديمقراطية للبلدين، خلال سنة 2002 وما قبلها، يمكن القول إن تركيا تسلقت سلم الديمقراطية بفترة طويلة، في حين كان المغرب لازال يعاني من الفساد الانتخابي والتحكم في إرادة الناخب وتزوير النتائج لصالح السلطة.
نفس الأمر استمر وبشكل أكبر خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007، بعد أن حصل العدالة والتنمية المغربي على الرتبة الثانية بـ46 مقعداً من أصل 325. بينما حافظ نظيره التركي على أغلبيته بنسبة تقدر بـ46% من الأصوات، فتم انتخاب عبدالله جول أول رئيس للجمهورية من الحزب.
وفي سنة 2011 حصل العدالة والتنمية التركي على نسبة أكبر تقدر بـ50 بالمئة من عدد الاصوات، و327 مقعداً من مقاعد البرلمان 550، بينما احتل العدالة والتنمية في المغرب الرتبة الأولى بـ107 مقاعد لأول مرة في تاريخ المغرب كأول حزب مغربي يحصل على هذا العدد من المقاعد، متجاوزاً صاحب المرتبة الثانية بأكثر من 40 مقعداً برلمانياً.
ما يهمنا في هذه الأرقام هو عملية التطور والتدرج في النتائج من طرف الحزبين معاً، مع مراعاة الفوارق العامة للبلدين من جميع النواحي، فالوضعية السياسية العامة للمغرب ما قبل 2011 أي قبل هبوب رياح الربيع العربي، تميزت بنزوع واضح نحو التحكم، ومحاولة سيطرة الحزب الوحيد، وتشكيل الخارطة السياسية بما ينسجم وإرادة السلطة الحاكمة.
لكن في أول فرصة ديمقراطية للمغرب بعد التعديل الدستوري الذي كان أول ثمرة من ثمار الربيع العربي، تمكن حزب العدالة والتنمية المغربي من الوصول إلى تدبير الشأن السياسي لأول مرة في تاريخه، بعد أن احترمت إرادة الناخب في أول انتخابات مرت بشكل ديمقراطي بشهادة الجميع.
نفس التدرج حافظ عليه الحزبان معاً في الانتخابات الجماعية، حيث احتل العدالة والتنمية المغربي الرتبة الأولى من حيث الأصوات، وتمكن من تسيير جميع المدن الكبرى، وانتقل من 1552 مقعداً سنة 2009 إلى 5021 سنة 2015، كذلك الأمر بالنسبة للحزب التركي الذي عرف تطوراً ملحوظاً في نتائج الانتخابات البلدية بين سنتي 2004 و2009، فكما تشارك الحزبان في التسمية والرمز مع سبق للحزب المغربي، تشاركا كذلك في التدرج نحو الوصول إلى دواليب السلطة، والذي امتد من سنة 2002 بتركيا، وسنة 2011 بالمغرب.
هذا المسار السياسي للحزبين تعرض لمجموعة من الضربات والهزات السياسية التي اشتركا فيها كذلك، من قبيل اتهامهما بالسعي لأسلمة البلاد وأخونتها، حيث كاد حزب العدالة والتنمية التركي أن يتعرض للحل بحكم من المحكمة الدستورية، التي رفضت الحكم بحل الحزب بأغلبية ضئيلة جداً من أعضائها وحكمت بحرمانه من نصف الدعم المادي المقدم من الخزانة العامة، بعد أن اتهم من طرف التيار العلماني بأنه يقود تركيا بعيداً عن نظامها العلماني.
وفي سنة 2003 بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، حاول الخصوم السياسيون وبعض الجهات النافذة في الدولة إقحام حزب العدالة والتنمية المغربي في الأمر، وكاد يتعرض للحل هو الآخر، ناهيك عن الضغوط الكبيرة التي مورست عليه وعلى أعضائه.
إن المتأمل في وضعية الحزبين معاً يلاحظ بشكل جلي نقاط الاشتراك المتعددة بينهما، مع الاختلاف في السياق العام للبلدين، فمنذ تنصيب حكومة عبدالإله بن كيران تعرضت الحكومة لهجمات شرسة من طرف الخصوم، ومحاولات جادة من طرف الدولة العميقة لإسقاطها، ولا شك أن المستهدف هنا ليس العدالة والتنمية وحده، بل هو التجربة الوحيدة للإسلاميين، التي حافظت على استمرارها بعد سقوطها في كل من تونس ومصر وغيرهما من الدول العربية.
فأصبحنا نرى من ينتقد منجزات الحكومة وهي لما تتمم بعد مائة يوم من تنصيبها، بالإضافة إلى محاولة إرباك التحالف الحكومي بخروج حزب الاستقلال من التحالف لأسباب واهية وغير معروفة، وكذا محاولة اللجوء للنقابات كورقة أخرى لضرب الحكومة عن طريق الإضراب العام، كل هذا وغيره من محاولات السعي لإفشال تجربة الإسلاميين باءت بالفشل.
في تركيا تعرض العدالة والتنمية كذلك لانتقادات لاذعة، ومحاولات عدة لإفشال تجربته في الحكم، من طرف جهات داخلية وخارجية حاولت الانقلاب على الشرعية، لعبت فيها جماعة الخدمة دور العراب.
لكن في كل اختبار ديمقراطي يبرهن الحزبان معاً على أن البقاء للأصلح، والنتائج خير دليل على ذلك، فبعد الفشل في تشكيل الحكومة التركية تم اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة، كتدبير للأزمة، احتل فيها الحزب نتائج أبهرت الجميع وكانت مخالفة لجميع التوقعات، مكنته من تشكيل الحكومة وحده، وتنزيل برنامجه وتحقيق أهدافه السياسية.
الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب خلقت كذلك المفاجأة، بعد أن أشارت التحليلات إلى تراجع العدالة والتنمية المغربي بعد خمس سنوات من الحكم اتخذ فيها قرارات غير مسبوقة قد تأثر على شعبيته، رغم أنها ساهمت في لملمة أزمة الاقتصاد المغربي، وحمايته من السكتة القلبية، لكن النتائج كذبت الجميع وحقق الحزب نتائج مرضية، بعد احتل الرتبة الأولى في عدد الأصوات.
إن قيم الصدق والوضوح ونظافة اليد ساهمت بشكل كبير في استمرار تجربة العدالة والتنمية بكل من المغرب وتركيا، مع أفضلية للحزب المغربي مقارنة مع الوضعية السياسية والاقتصادية والثقافية بتركيا.
استطاع أردوغان أن يصل ببلده إلى مراتب اقتصادية مهمة جعلتها من بين أهم الدول الصاعدة في المنطقة، بعد ثلاث ولايات من التسيير السياسي، بن كيران هو الآخر في أول تجربة لحزبه استطاع أن يبصم على مرحلة جديدة من تاريخ المغرب السياسي، ويدشن منطقا جديدا في التدبير الحكومي قائم على الإصلاح المتدرج وعدم إقصاء الآخر، اتخذت حكومة بن كيران إجراءات غير مسبوقة، تمسّ بالأساس الجانب الاقتصادي، حيث تشر الدراسات والتقارير الدولية إلى نجاعتها وأهميتها في التطور الاقتصادي للمغرب، اليوم يحتاج حزب العدالة والتنمية المغربي إلى فرصة ثانية وثالثة لمواصلة ورش الإصلاح، وعلى جميع النخب السياسية أن تكون على وعي بهذا الأمر بعيداً عن منطق الصراع الحزبي والسياسي.
ختاما استطاع أردوغان وبن كيران أن يثبتا للجميع أن السياسة التزام ووضوح مع الشعب، قبل أن تكون تسييراً للشأن العام، استطاعا أن يخلقا منهجاً جديداً في العمل السياسي، منهجاً يحترم إرادة الناخب، وينتصر لقيم الديمقراطية التشاركية الحقة.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
