دعت 4 منظمات حقوقية الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 السلطات المغربية، إلى الإفراج عن 21 سجيناً اعتقلوا في مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية عقب أحداث ما يعرف بمخيم "أكديم إزيك" وإعادة محاكمتهم مدنياً والتحقيق في مزاعم التعذيب في حقهم.
وجاءت هذه الدعوة في بيان وقعته كل من "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" المقربة من جبهة البوليساريو.
وفككت السلطات المغربية، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 مخيماً احتجاجياً حمل اسم "أكديم الزيك" أقامه صحراويون طيلة شهر في ضواحي مدينة العيون، ما تسبب باضطرابات ومواجهات أسفرت عن مقتل 11 فرداً من قوات الأمن، حسبما أعلنت السلطات.
وأدانت المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط 25 مدنياً صحراوياً، بينهم نشطاء حقوقيون بتهمة "مشاركتهم في أعمال عنف قاتلة"، في مقابل ما قالت عنه منظمات دولية ومغربية "إنها محاكمات شابتها عيوب خطيرة".
وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد وأحكام أخرى بالسجن لمدة متفاوتة.
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت "العدالة بالتأكيد لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية بناء على اعترافات زعم أنها انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه".
وأضافت "إذا كانت السلطات ستعيد محاكمة المتهمين، عليها أن تحترم قاعدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على افتراض السراح المؤقت، إلا إذا قرر القاضي أن هناك أسباباً وجيهة لاعتقالهم".
وتابعت "إذا ثبت أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة، فعلى الدولة تعويضهم"، عملاً بالقانون المغربي.
وأشارت المنظمات إلى أن "القانون المغربي يحرم المتهمين أمام المحاكم العسكرية من محاكمة استئنافية كاملة".
