قال المندوب العام للسجون في المغرب إن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها إلى 300% بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفاً بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ولاحظ محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة خلال مناقشة موازنة المديرية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الأول 2015، "ارتفاعاً في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون، حيث تصل في البعض منها إلى 300%، بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إلى 74759 ألفاً خلال سبتمبر/أيلول 2015".
وبحسب التامك، فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة".
ارتفاع عدد الملاحقين
وسجلت هذه الدراسة، حسب المصدر نفسه، "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمسّ الأمن العام، واستمرار اشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8% من مجموع المساجين".
وطالب التامك الحكومة بـ200 مليون درهم إضافية (قرابة 19 مليون يورو) كلفة تغذية السجناء.
ولتخفيف الضغوط على السجون قدمت – حسب المندوب العام – شكاوى عددها من 78 حالياً إلى 90 بحلول سنة 2020.
وبحسب مشروع موازنة 2016 الذي مازال قيد النقاش داخل اللجان البرلمانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ ملياراً و400 مليون درهم (130 مليون يورو).
كما أدرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن بأخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.
