فيما اعتبرت ضربة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أعربت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في بريطانيا الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عن رفضها لشن ضربات جوية في سوريا.
وقالت اللجنة في تقرير لها "يتوجب على لندن بالأحرى التركيز على الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في هذا البلد، وألا توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لتشمل سوريا حتى يكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتشددين ووضع حد للحرب الأهلية في سوريا".
ويشن الجيش البريطاني حالياً ضربات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) في العراق في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ويرغب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون توسيع هذه الضربات إلى سوريا، وكان يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ تلك الهجمات.
رئيس اللجنة النائب المحافظ كريسبين بلانت قال "هناك عدة التزامات عسكرية غير منسقة بين عدد كبير من الفاعلين الدوليين في العراق وسوريا" وأن "جعل الوضع العسكري أكثر تعقيداً أيضاً من شأنه أن يحرفنا عن الهدف الرئيسي وهو إنهاء آلام الشعب الذي يعاني من هذه الايديولوجية الخطيرة والوحشية والمتخلفة".
وأوصى التقرير الحكومة بالتركيز على الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحلال السلام.
ويمثل التقرير انتكاسة لكاميرون الذي يحاول حشد التأييد داخل الحزب لتوسيع نطاق الضربات الجوية كما أنه يريد تجنب تكرار ما حدث في 2013 عندما رفض البرلمان خططاً لتوجيه ضربات جوية بريطانية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وحذرت اللجنة من الغموض القانوني لاتخاذ إجراء بدون قرار من مجلس الأمن الدولي وتساءلت عن القوات البرية التي ستدعم الجهود الجوية البريطانية.
