صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً.
الكنيست الإسرائيلي قال في تصريح مكتوب إن 51 عضواً صوّتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً.
وأشار إلى أن القانون يسري لمدة 3 سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة هي 3 سنوات من السجن الفعلي.
وأضاف: "سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة"، دون تحديد تلك الحالات.
وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة.
وعارض عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقة، القانون، وقال: "لا يمكن إطفاء النار بالبنزين، والتشريع الحالي مثل صب البنزين على النار، ولا يوجد منطق في عقاب والد رشق ابنه الحجارة".
وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.