كشفت وزارة العدل المغربية أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بسبب المخدرات، حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف قضية مخدرات، عام 2014 ، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه.
وقال تقرير، نشر مساء الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، حول "منجزات وزارة العدل والحريات المغربية" لعام 2015، أنه "تم تسجيل 67 ألفاً و303 قضايا مخدرات في عام 2014 بمحاكم البلاد، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألفاً و365 قضية، عام 2013، وتم خلالها ملاحقة 61 ألفاً و166 شخصاً".
وأبرزت الوزارة أن نسبة عدد قضايا المخدرات من مجموع القضايا بلغت 36 %، ونسبة الملاحقين بسبب قضايا المخدرات بلغت 31 % من مجموع الملاحقين بمحاكم البلاد.
توزيعات القضايا
وتتوزع هذه القضايا على الكيف (القنب الهندي)، والشيرة(الحشيش)، والكوكايين، والهيرويين، والمورفين، والأقراص المنشطة، والسليسيون (قنينة تستعمل في إصلاح إطارات الدراجات الهوائية والنارية، ويتم شمها من طرف بعض الأفراد)، والغازات (المخدرة) والطابا (عشبة مخدرة).
وكانت السلطات المغربية، أكدت في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية تعمل على مراقبة الحدود، لمنع تهريب المخدرات والاتجار بها، وتقليص المساحات المخصصة لزراعة نبتة القنب الهندي، واسعة الانتشار في الشمال المغربي.
واتخذت السلطات المغربية خطوات إدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا الإتجار بهذا المخدر.
وأعلنت الحكومة المغربية، أنه تم إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر، مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار، وتم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%).
وتهدف الحكومة إلى التقليص من هذه المساحة على المستوى القريب جداً إلى أقل من 30.000 هكتار.
