قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأحد أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن.
المنظمة، أضافت في تقرير لها أن بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات، وتقول إنها تحمي البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتتمركز في شمال سيناء، ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين في سيناء.
ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش.
ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "أنهم أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقاً باسم أمن الدولة".
وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة".
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم".
وعقب الانقلاب على مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن وسجن آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة من بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين تصدروا المشهد في ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحول حدود البلاد إلى أسوار سجن".
وأضاف "الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".
ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير الناشطان السياسيان محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي عمل مستشاراً لمرسي لفترة وجيزة عام 2012.
وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة في شهر رمضان دعا فيها على "الحكام الظالمين".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول أمرت محكمة القضاء الإداري برفع حظر السفر الإداري المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أي شخص من السفر دون أمر قضائي.
وتحدث التقرير عن منع مؤيدين لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً من السفر.
وقال "أضرت سياسة الدولة في المنع من السفر نشطاء من أجل الديمقراطية وأكاديميين وصحفيين وطلاباً وقضاة وسياسيين. طبق المنع بشكل فضفاض لدرجة أنه أضر حتى ببعض المعلقين والسياسيين الذين يظهر أنهم موالون للسيسي".
وذكر التقرير أن أعضاء من حزب المؤتمر الذي أسسه وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ومن حزب المحافظين وهما من مؤيدي السيسي كانوا ضمن مجموعة تضم ممثلين لعدة أحزاب منعت من السفر في مايو أيار الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "تنتهك إجراءات حظر السفر الحكومية المبهمة الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة السلطات المصرية "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".