وصف حسن مالك رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين اتهامه بـ "الإضرار باقتصاد البلاد"، بأنه "تغييب للعقل والمنطق".
مالك اعتقلته السلطات المصرية الخميس 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 واتهمته مع آخرين بإدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تصريحات مالك نُشرت في صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي لم يعلن أحد مسؤوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر تحدثت للأناضول، ترجح أن تكون الصفحة حالياً بحوزة أسرته بعد اعتقاله.
ورداً على بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: "حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسؤولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية".
وجاء في الصفحة" في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس/ آب 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة".
وأضاف" في يوم 12 أغسطس 2015، أُعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية".
العربي الجديد ذكر في تقرير نشره أن اعتقال مالك محاولة لتعليق فشل النظام الاقتصادي في ضبط سوق الدولار، بعد تخفيضه لمرتين في أسبوع واحد، واستقالة محافظ البنك المركزي، وسط إشكالات اقتصادية غير مسبوقة تهدد المصانع بالتوقف وغياب سلع أساسية من السوق لاختفاء الدولار، فأراد النظام أن يحمّل الإخوان سبب أزمة الدولار، حيث تصدّرت الروايات الأمنية صحف القاهرة، بأن سبب اعتقال مالك وبعض أصحاب شركات الصرافة هو تهريبهم للعملات الأجنبية وتلقيهم تعليمات إخوانية بتخريب الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال مصطفي الدميري عضو هيئة الدفاع عن مالك لوكالة الأناضول، إنه مازال ينتظر عرض مالك وآخرين على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، الذي كان سيبدأ عصر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) .
الدميري أشار إلى أن "اتهامات وزارة الداخلية لا أساس لها من الصحة، وسيتم نفيها في التحقيقات إن وردت".
يعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً للحكم في يونيو/ حزيران 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مالك أمنياً، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سلسبيل" مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/ نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.
"مالك" خرج من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011.
"واصبر حتي يحكم الله وهو خير الحاكمين "صدق الله العظيم pic.twitter.com/DDq3R8AGEr
— H.Malek | حســن مالك (@HassanEzzeldin) سبتمبر 30, 2015
وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، والتي قررت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.
