أميركا وأوروبا تقرران تعليق “عقوبات إيران”.. وطهران تقلص برنامجها في شهرين

بدأت الولايات المتحدة رسميا الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الإعداد لتعليق العقوبات المفروضة على إيران، في أول ترجمة ملموسة للاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في 14 تموز/يوليو بين طهران والقوى الكبرى.

عربي بوست
تم النشر: 2015/10/18 الساعة 11:54 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/10/18 الساعة 11:54 بتوقيت غرينتش

بدأت الولايات المتحدة رسميا الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الإعداد لتعليق العقوبات المفروضة على إيران، في أول ترجمة ملموسة للاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في 14 تموز/يوليو بين طهران والقوى الكبرى.

الاتحاد الأوروبي من جانبه أعلن رسميا تبني الإطار القانوني لرفع العقوبات عن إيران الأحد، حيث نشرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إعلانا مشتركا حول رفع العقوبات الأوروبية المنصوص عليه في الاتفاق.

رفع العقوبات بشكل نهائي نهاية العام

والأحد، تنتهي مهلة التسعين يوما التي أعقبت تبني مجلس الأمن قرارا يوافق فيه على الاتفاق، وعلى إيران أن تبدأ بتفكيك قسم كبير من بناها النووية، لكن رفع العقوبات إجراء لن يبدأ تطبيقه إلا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، على أقرب تقدير.

قرار أوباما

الرئيس باراك أوباما، أمر إدارته بالاستعداد، وخصوصا عبر نشر نصوص تعليق مختلف العقوبات التي تم تبنيها من قبل بحق إيران بمنع الشركات الأجنبية من شراء النفط الإيراني وحظر التعامل مع المصارف الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن هذا اليوم مهم لنا جميعا ومرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.

هل تفي إيران بالتزاماتها؟

من جهته، صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور طهران أن السؤال الآن هو: "هل ستفي إيران بالتزاماتها؟".

أوساط في واشنطن، أوضحت أن موعد التعليق الفعلي للعقوبات يبقى رهنا بوتيرة التزام الإيرانيين بما يعنيهم من الاتفاق.

وقال مسؤول أميركي، لا نتصور أن تنفيذ إيران للمطلوب منها قد يأخذ أقل من شهرين، مضيفا أن المهم هو القيام بما عليها بشكل جيد بدلا من القيام به سريعا.

المليارات في انتظار طهران

المعروف أن من مصلحة الإيرانيين الإسراع في تنفيذ هذه العملية لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف أجنبية وتغذية الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تعثر مزمن.

وأبلغت إيران الأحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستطبق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي، إحدى مراحل تطبيق الاتفاق التاريخي.

تقليص البرنامج خلال شهرين

وفي طهران، أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي أن إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها.

وقال "نحن جاهزون، علينا أن نفكك عدداً معيناً من أجهزة الطرد المركزي لنبلغ عدداً يناهز 6 آلاف، هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، موضحاً أن الخطوات التي على إيران القيام بها لتقليص برنامجها النووي ستستغرق نحو "شهرين".

التزام الأطراف حتى الآن

ومنذ توقيع الاتفاق في فيينا، حرص جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم. فنجح أوباما في منع الكونغرس الأميركي ذي الغالبية الجمهورية من نسف الاتفاق.

ووافق عليه مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء، ثم مجلس خبراء قانونيين ودينيين الأربعاء رغم اعتراض المحافظين.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها حصلت من دون تأخير على المعلومات التي تحتاج إليها لإعداد تقريرها حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني.

ورغم أن اختبار صاروخ إيراني في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أثار استياء الأميركيين، فإن واشنطن لم تر في ذلك انتهاكا للاتفاق النووي، بل لأحد قرارات مجلس الأمن.

المطلوب من إيران

الإيرانيون، ينتظرهم عمل كثير، وخصوصا أن عليهم الاستغناء عن ثلثي أجهزة الطرد المركزي.

وينبغي إعادة بناء مفاعل المياه الثقيلة في "آراك" بحيث لا يعود قادرا على إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وستضطلع الصين بدور رئيسي في هذا الأمر بحسب "إعلان نيات" يفترض أن تعلنه واشنطن وطهران وبكين الأحد.

كذلك، على إيران أن تقلص إلى 300 كلغ ولفترة 15 عاما مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب والبالغ حاليا 10 أطنان، وذلك عبر بيع قسم من وقودها إلى روسيا.

وتتجلى مرحلة مهمة أخرى في إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، تقريرها حول البعد العسكري المحتمل للأنشطة النووية الإيرانية السابقة.

لكن مصدرا أميركيا نبه إلى أن الرفع النهائي للعقوبات ليس مرتبطا بهذا التقرير.

ولتنسيق هذا المسار الطويل، ستجتمع لجنة مشتركة تضم ممثلين للدول الموقعة، إيران والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، الاثنين في فيينا.

كيري، من جانبه أوضح أن الولايات المتحدة ستكون ممثلة بتوم شانون مستشار وزير الخارجية وستيف مول منسق عملية تنفيذ الاتفاق.

تحميل المزيد