بعدما تسببت انتقاداته للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في غلق قناة "الوطن" الجزائرية، اعتذر مدني مزراق، قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل، عما بدر منه، فيما هاجم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس لنفيه تقديم ضمانات لمزراق بالعودة للعمل السياسي.
مزراق كان قد هاجم الرئيس الجزائري في حوار له بقناة "الوطن" وتوعده برد عنيف إذا لم يرفع عن أنصاره الحظر السياسي، وهي التصريحات التي أثارت ضجة في الجزائر وكانت سبباً في غلق السلطات الجزائرية للقناة، فيما سرت مطالبات بمحاكمة مزراق بتهم المساس بشخص الرئيس.
ولكنه وفي بيان له امتدح الرئيس بوتفليقة، ورفض ما سمّاه الحملة الإعلامية ضد تصريحاته، وتحمليه مسؤولية غلق مقر قناة "الوطن" الخاصة، رافضاً دعوات توقيفه ومحاكمته أمام القضاء، بـتهمة المساس بشخص الرئيس.
وقال في نص بيانه: "حتى أبطل كيد الكائدين وأفشل مؤامراتهم، وأساهم في إبعاد الجزائر عن كل الأخطار التي تهددها، قررت أن أتراجع عن الرد الشديد الذي وعدت به، وأكتب بدلاً منه رسالة هادفة صادقة قوية، أنصح فيها السيد الرئيس، وأذكره بالعهد والميثاق، وأقترح خطوات جادة، نستدرك بها ما فات، وتساعدنا على تحقيق ما هو آت".
قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل خاطب رئيس الجزائر، واصفا إياه بـ"المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة الذي ضحى بالنفس والنفيس، إلى جانب إخوانه من المجاهدين الشرفاء، في سبيل حرية هذا الشعب، ولا يمكن أبداً أن يقبل بالتضييق وتكميم الأفواه، خاصة وهو يسعى جاهداً لتحقيق حلم الشهداء، وتجسيد الدولة النوفمبرية، دولة الحق والقانون".
مزراق قال أيضاً إنه سيصدر رسالة ثانية "تعين على البناء وتمنع الهدم… وتساعد على جمع الشمل وتحارب الفرقة، وتؤسس لعودة قريبة إلى دولة الحق والقانون، وتقطع الطريق نهائياً على الذين يصطادون في المياه العكرة، ويحاولون عبثاً العودة بالبلاد والعباد إلى زمن الاقتتال والفوضى واللاقانون".
واتهم مزراق رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، بعد نفي الأخير وجود أي اتفاق بين الرئاسة ومسلحي التنظيم عام 1999، واعتبر مزراق أن هذا التصريح "سقوط حر وانتحار سياسي"، وقال: كنّا نحسبه رجل قانون مسؤولاً، يعرف جيّداً خطورة إخفاء الحقيقة، والإدلاء بشهادة مضللة".
بن فليس نفى تقديمه ضمانات لمزراق بالعودة للعمل السياسي، في اجتماع حول بنود قانون الوئام المدني عام 1999، حضره إضافة إلى الرجلين، كل من الجنرالين الراحلين إسماعيل العماري وشريف فضيل، موضحاً أن اللقاء استهدف شرح القانون فقط.
