خلفت إحصاءات رسمية مغربية جديدة موجة من الغضب بعد أن ذكرت أن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية يبلغ 26,7% فيما يتحدث بقية السكان اللغة العربية، وهو الأمر الذي يكذبه النشطاء الأمازيغ مؤكدين أن نسبة الناطقين بها لا تقل عن 60% من سكان البلاد.
الإحصاء صدر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة أبحاث ودراسات حكومية، وبنته على نتائج الإحصاء العام للمغاربة لسنة 2014 وتناول اللغات التي يتحدث بها السكان في البلاد ولا سيما اللغات الرسمية العربية والأمازيغية.
27% يتحدثون الأمازيغية
كانت نتائج الإحصاء الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، صادمة بالنسبة للنشطاء الأمازيغين المغاربة، رغم اعتراف دستور 2011 لأول مرة بها كلغة رسمية للبلاد، إلى جانب اللغة العربية.
المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، كشف في نتائج الإحصاء أن عدد المتحدثين بالعامية يبلغ 96٪ في الحواضر و80.2٪ بالمناطق القروية فيما لا يزيد عدد المتحدثين بالأمازيغية عن 26.7%.
ويتوزع متحدثو اللغة الأمازيغية في المغرب، حسب نتائج الإحصاء نفسه، ما بين منطقة "سوس ماسة" (جنوب المغرب) حيث يتواجد حوالي 70٪ يتحدثون لهجة أمازيغية تدعى "تشلحيت"، وجهة "درعة تافيلالت"، حيث يتحدث حوالي 48,8٪ لهجة "تامزيغت"، ثم الجهة الشرقية للمملكة، والتي يتحدث حوالي 38,4٪ من ساكنيها لهجة "تاريفيت".
الأمازيغيون غاضبون
هذه النتائج التي تضمنها إحصاء المندوبية السامية للتخطيط، لم ترق لكثير من نشطاء الحركة الأمازيغية، حيث اعتبرها رشيد راخا رئيس "التجمع العالمي الأمازيغي" في تصريح لـ"عربي بوست"، "نتائج مزورة"، قائلا إن الأمر "كان منتظرا، على غرار ما وقع في إحصاء سنة 2004 مشددا على أن "هناك تلاعبا في الأرقام، وهذا أمر غير مقبول"، مستغربا من كيفية إعادة الأمازيغ أقلية في بلادهم.
رشيد راخا، وهو واحد من المدافعين عن القضية الأمازيغية بالمغرب، اعتبر أن النتائج المعلن عنها لها ارتباطات بأيدولوجية مسؤولين مغاربة، متسائلا "كيف يعقل أن تكون الأمازيغية هي الثانية بفرنسا بعد اللغة الفرنسية، وتحل ثالثة بالمغرب؟! هذا تزوير للتاريخ والسكان"، داعيا الرباط إلى الأخذ بجد توصيات الأمم المتحدة، التي تركز على "عدم انتهاج سياسة تمييز ضد الأمازيغ المغاربة".
وأضاف راخا في حديث لـ"عربي بوست" أن الدراسات الخاصة باللسانيين، ومن بينهم أحمد بكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تقدر نسبة الأمازيغ في المغرب بحوالي 60٪، كما أن تعريب القبائل في البلد، مقارنة مع دول شمال إفريقيا، كان صعبا، "فقد ظل المغرب محافظا على أمازيغيته".
من جهته، أكد بوبكر أونغير، رئيس "العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، أن الإحصاءات التي جاء بها المندوب السامي أحمد الحليمي حول نسبة المتحدثين بالأمازيغية "تطرح تساؤلات كبرى"، لأنه "إذا كان عدد الأمازيغ فعلا لا يزيد عن 27% من سكان المغرب والناطقين بالعامية المغربية ما تبقى، أي أكثر من 80%، "فهذا يعني أن المغاربة ليسوا عربا ولا أحد يتكلم العربية الفصحى، لذلك يجب ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب الدارجة ".
وفي هذا السياق، أوضح نفس الناشط الحقوقي أن "أرقام مندوبية الحليمي فيها نبرة عنصرية واضحة ومحاولة لإبادة الوجود الأمازيغي بالمغرب، وتغيير معالم الجغرافيا اللسانية بالمغرب، وإلحاقه تعسفا بالمشرق العربي".
وهاجم أونغير مندوبية التخطيط المشرفة على الإحصاء قائلا إن "الأمازيغ بالمغرب شعب أصلي وأصيل، سواء قبل بذلك الحليمي أو رفض، فهل يعقل أن تكون نسبة المتكلمين بالأمازيغية بالريف 4%؟!، هذا استهتار كبير بالحقائق ومحاولة لطمس الهوية الثقافية واللغوية ببلادنا".
