في أول خطوة دبلوماسية دولية بعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن الدولي النظر في إمكانية نشر قوة حماية دولية في القدس الشرقية المحتلة للمساعدة في وقف أعمال العنف.
وقال منصور إن هذا الطلب سيصاغ في مشروع قرار تقدمه الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي.
وسيجتمع سفراء الدول العربية لدى المنظمة الدولية الخميس لبحث ما إذا كان يتوجب عليهم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والقدس، علما بأن المجلس سيعقد جلسة عادية حول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
قوات حماية دولية
وأوضح السفير الفلسطيني في تصريح للصحافيين في نيويورك أن مشروع القرار الفلسطيني سيطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق المواجهات ونشر قوة حماية دولية حول المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف "نعتقد أنه يجب أن يتم هناك نشر مراقبين أو قوة دولية لضمان استمرار الوضع القائم ولحماية الفلسطينيين الذين يذهبون للصلاة في الحرم القدسي".
منصور أكد أن "الوضع الراهن يجعل توفير حماية لشعبنا في الأراضي المحتلة أمراً ضرورياً، وذلك بدءاً بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى".
وأضاف أن مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة أعد وثيقة من 44 صفحة تعرض بالتفاصيل للخيارات التي يمكن اللجوء إليها لتوفير الحماية للفلسطينيين ولكن لا بد لمجلس الأمن من أن ينظر فيها.
وأقامت إسرائيل حواجز تفتيش على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تهدف لوقف الهجمات الفلسطينية التي استمرت الأربعاء، في حين حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "إشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس".