اعتبر وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن انضمام بلاده للتحالف الدولي ضد "داعش" هو استخباراتي بالأساس، نافياً في حواره مع "عربي بوست" أن تكون بلاده قاعدة عسكرية لضربات دولية محتملة ضد التنظيم في ليبيا، كما تحدث عن بوادر انفراج أزمة التاشيرات بين تونس والإمارات.
البكوش، أثنى على الدبلوماسية التونسية وتعاملها مع الملف السوري وعودة القنصل التونسي لدمشق، مشدداً على أن قطع العلاقات في السابق كان قراراً خاطئاً ونشازاً في تاريخ الدبلوماسية التونسية.
أما بخصوص أزمة التأشيرات بين تونس والإمارات، فقد نفى البكوش أن تكون لمصر أي وساطة في حل الأزمة بين البلدين، معتبراً أن علاقة الرئيس التونسي بالإمارات علاقة شخصية وقديمة لا تحتاج لوساطات، ومبشراً بـ"اقتراب انفراج الأزمة".
البكوش شدد على أنه سيتم تتبع كل من ثبت تورطه في جرائم إرهابية في الخارج، أو قام باجتياز الحدود التونسية خلسة.
وإلى نص الحوار
نبدأ بإعلان تونس انضمامها رسمياً للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ماهي تحديداً مجالات هذا التعاون التونسي؟
هو سياسي بالأساس، ويتعلق أيضاً بالجانب الاستعلاماتي "الاستخباراتي"، لأن المعلومات التي يمكن أن تصل تونس قد تفيد كثيراً في التصدي للإرهاب، وهي تندرج ضمن الاستراتيجية التي صاغتها تونس في إطار عمل مشترك، وذلك بإشراف وزارة الخارجية ووزارات أخرى ومؤسسات وطنية بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
هل ستكون تونس قاعدة لشن هجمات دولية ضد تنظيم الدولة في ليبيا؟
هذا غير صحيح على الإطلاق والوثيقة الدولية التي تم توقيعها لا تتضمن ذلك ولو كانت كذلك لما أمضيناعليها.
نأتي للعلاقات التونسية المصرية وزيارة الرئيس السبسي للقاهرة، ماهي آفاق هذه الزيارة؟
علاقات تونس مع مصر متينة وقوية، وفي هذا الإطار تأتي زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هدفها تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدولتين وحضور احتفالات 6 أكتوبر، والأهم من ذلك هو إعادة العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين لسالف عهدها.
هناك حديث أيضاً عن تعاون تونسي مصري في مقاومة الإرهاب ما ملامحه؟
الإرهاب مسألة ذات بعد إقليمي ودولي، وبالتالي فإن مقاومته تتطلب التعاون الدولي والتنسيق الأمني مع كل البلدان والهيئات المعنية وخاصة دول الجوار الليبي، على غرار الجزائر ومصر، التي نعتبرها شريكاً هاماً في مقاومة الإرهاب والفكر المتطرف.
هل فعلاً هناك وساطة مصرية لحل الأزمة الدبلوماسية بين تونس والإمارات؟
هذه الزيارة لا علاقة لها بهذا الموضوع والمسألة غير مطروحة أصلا فالعلاقات المباشرة بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ودولة الإمارات علاقات شخصية قديمة ولا تحتاج إلى وساطات.
إلى أين وصلت أزمة التأشيرات بينكم وبين الحكومة الإماراتية، وهل هناك انفراج يلوح في الأفق؟
توجد تطورات في هذا الشأن، ولنا أمل كبير في انتهاء هذه الأزمة المبنية على سوء تفاهم، وقد عرضت شخصياً على الإخوة في دولة الإمارات مقترحاً إجرائياً في حال كانت لديهم شكوك حول تونسيين من طالبي التأشيرة لدولة الإمارات أن يقوموا باستشارتنا، وتبقى لهم حرية التقدير، وانطلاقاً من هذا المقترح الموضوعي بدأت مشاورات لحل هذه المشكلة.
هل هناك إمكانية لأن تلعب الدبلوماسية التونسية دور الوسيط بين النظام المصري الحالي وجماعة الإخوان المسلمين؟
سياسة تونس الخارجية تنبني على ثوابت من أهمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومسألة أحكام الإعدام والعلاقة مع الإخوان المسلمين شأن مصري داخلي ليس للدولة التونسية مناقشتها أو التدخل فيها.
مع تغير بعض المواقف الدولية تجاه سوريا ومن بشار الأسد تحديداً، هل تعتبرون أن قراركم كان صائباً بعودة القنصل التونسي لدمشق؟
وهو كذلك، وقبل أن يتغير الموقف الدولي مما يحصل في سوريا نحن عبرنا عن موقفنا في هذا الاتجاه، ونعتبر أن التدخل السابق للحكومة التونسية في الشأن السوري وقطع العلاقات هو خطأ ونشاز في تاريخ السياسة الخارجية التونسية، لأن دور تونس متمثل في العمل على تشجيع الحلول السياسية السلمية لا أن تدخل كطرف في شؤون داخلية لبلد ما مع مساندة شق ضد شق آخر، وهو ما لا يستقيم مع تصورنا للدبلوماسية التونسية، إذ لا يهمنا الأشخاص، بل الدول.
تحدثتم عن وجود مقاتلين تونسيين يريدون العودة لتونس، كيف ستتعاملون مع الأمر؟
كيفية التعامل مع المقاتلين التونسيين الذين يريدون العودة إلى تونس هي مسألة هامة تتعلق بأمن الوطن وتهم كل الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في البلاد، وبالتالي نحن مقتنعون بأهمية مساهمة السياسيين والخبراء وشخصيات المجتمع المدني في إثراء الحوار حول هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بمقاومة الإرهاب وتقديم تصورات واقتراحات تساعد الحكومة على تفعيل الاستراتيجية الشاملة لمقاومة الإرهاب من هنا فصاعداً.
وفي كل الحالات، سيتم تتبع كل من ثبت تورطه في جرائم إرهابية في الخارج، أو قام باجتياز الحدود خلسة للانضمام إلى جماعات متطرفة، فهذه مسألة تهم الأمن القومي ولا يمكن التسامح فيها.
نأتي للشأن الليبي، ألا يحرجكم التعامل بالتوازي مع حكومتي طبرق وطرابلس، ولماذا لم تحددوا موقفكم من هذا الطرف أو ذاك؟
موقفنا هو الموقف السليم بأن لا ندخل أنفسنا في صراع داخلي في بلد شقيق، بل نعمل على التشجيع على الحوار والحل السلمي الذي هو في مصلحة الشعب الليبي والتونسي أيضاً لاسيما وأن لدينا جالية هناك.
وتونس لم تقف مكتوفة الأيدي حيال الوضع في ليبيا، ولكننا عملنا على استخدام الثقة والاحترام اللذين نتمتع بهما لدى مختلف الفرقاء الليبيين للمساهمة في إيجاد حل سلمي للخلاف القائم بين طرفي النزاع، أي حكومة طبرق والمؤتمر الوطني العام، كما أكدنا لجميع الأطراف الدولية الفاعلة على رفضنا لأي تدخل عسكري أجنبي في النزاع الليبي.
كم تقدرون عدد التونسيين في سجون ليبيا والمقاتلين منهم في صفوف داعش؟
لا يمكن تحديد عدد هؤلاء بصفة قطعية نظراً للوضع في ليبيا الآن، ونحن متفائلون بأن يتوصل الأشقاء الليبيون لتكوين حكومة وطنية في أقرب وقت ممكن قادرة على بسط سيطرتها وفرض الأمن في كامل القطر الليبي، مما سيحسن من مراقبة الأشقاء الليبيين للحدود مع بلادنا وتتبع المنظمات الإرهابية وتحديد أعداد المقاتلين من مختلف الجنسيات بما فيها التونسيون.
أنا متأكد أن الإجراءات التي اتخذناها لمراقبة وحماية الحدود والمنافذ الحدودية، ولتفكيك شبكات التسفير، قد ساهمت بشكل كبير في تقليص تنقل التونسيين وسفرهم إلى بؤر التوتر.
في زيارة تعد الأولى، استقبلتم وزير خارجية إيران جواد ظريف، وقلتم إن بلادنا تنظر بعين الارتياح وليس بعين الريبة إلى الاتفاق النووي؟
مثلت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تونس أواخر الشهر الماضي فرصة لمزيد من تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث حول أهم قضايا المنطقة، وخاصة سوريا والعراق واليمن.
وتعتبر إيران أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية التي يمكنها لعب دور هام في تحقيق الاستقرار والأمن في تلك المنطقة.
وقد رحبت تونس بتوقيع إيران ومجموعة 5+1 على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من منطلق موقفها المبدئي الذي يقر بحق جميع بلدان العالم في الاستعمال السلمي للطاقة النووية وتوظيفها في مجالات التنمية.
ولكن لا يجب أن ننسى الموقف التونسي الداعي إلى ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط لما يمثله هذا السلاح من خطر على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي وحمايته من كل تهديد خارجي مهما كان مصدره.
ما أسباب تأجيل المؤتمر الوطني للإرهاب، وهل فعلاً هناك نية لاستضافة تونس مؤتمرا دوليا بهذا الخصوص؟
تقرر تأجيل المؤتمر لسببين: أولاً من أجل إعطاء الفرصة لمزيد من التعمق في المسائل التنظيمية المهمة لإنجاح هذا المؤتمر الهام على الصعيد الوطني، وثانياً لأننا طرحنا بمناسبة مشاركة الوفد التونسي في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك فكرة تنظيم مؤتمر دولي ضد الإرهاب في بلادنا يكون مناسبة لدعم جهود تونس ومساعدتها في مقاومة هذه الآفة.
وقد لاقت هذه الفكرة تجاوباً لدى الكثير من رؤساء الوفود المشاركة، وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن القومي قريباً وسيكون تنظيم المؤتمر ضد الإرهاب في مقدمة المواضيع التي سيتم التطرق إليها.
