قال مصدر سياسي يمني إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق "علي عبد الله صالح" (المؤتمر)، وجها ليل الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة، أكدا فيها التزامهما بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته، لوكالة الأناضول، أن "وفدي الحوثيين وحزب صالح المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط، بعثا برسالتين منفصلتين للأمين العام للأمم المتحدة، تضمنتا التزامهم بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي".
حزب صالح يقبل بخطة السلام
وبحسب وكالة أنباء رويترز قال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بيان له إنه يقبل خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في محادثات في سلطنة عمان.
وجاء في بيان الحزب "جدد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر المتمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار والحل السلمي للأزمة اليمنية."
ويرفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يدعمه تحالف عسكري تقوده السعودية وقوات محلية متحالفة معه التوصل إلى أي اتفاق قبل أن يطبق الحوثيون وقوات صالح قرارا للأمم المتحدة يدعوهم إلى الانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم.
لكنه قال أيضا إن حكومته ستشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة إذا قبل الحوثيون علنا بقرار الأمم المتحدة.
وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في بيانه إن أي تطبيق لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 يجب أن يتم "وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع الأطراف" وهو ما يوحي برغبته في التوصل إلى اتفاق أوسع أولا.
النقاط السبع
والنقطة الأولى من "النقاط السبع" التي وافق عليها الحوثيون وحزب "صالح" تؤكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين (في إشارة لصالح ونجله وزعيم الحوثيين).
وتنص النقطة الثانية على، "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لألية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي".
أما النقطة الثالثة فنصت على "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة ".
ونصت النقطة الرابعة على "احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن (وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع دون قيود".
ونصت النقطة الخامسة على "عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور".
كما نصت النقطة السادسة على "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن ".
فيما نصت النقطة السابعة على "أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ".
مفاوضات مباشرة
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا، الشهر الماضي، على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.
وبرسالتهما المنفصلتين اللتين التزما فيها "خطيا"، للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216، يكون الحوثيون وحزب "صالح" قد رضخوا أخيراً لقرارات مجلس الأمن، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب.
