قضت محكمة مصرية، مساء الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، برفض الطعن المقدم من أحمد عز أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، والراقصة سما المصري، بشأن قرار استبعادهما من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
مصدر قضائي قال إن "المحكمة الإدارية العليا قضت باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز وكذلك الراقصة سما المصري من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر لها 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
والمحكمة الإدارية العليا المصرية، أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها قرارات محكمة القضاء الإداري، التي تعد قرارًا من الدرجة الأولى، في حين تعد قرارات المحكمة الإدارية العليا قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد أصدرت حكمًا أيدت فيه قرار لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية (دلتا/ شمال)، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرًا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناءً على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال "عز" ومنعه من التصرف فيها.
فيما أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بخوض سما المصري الانتخابات والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.
وتقدم أحمد عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، مطالبًا بإلغائه مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات.
وكان عز تقدم في 8 فبراير/ شباط الجاري، بأوراق ترشحه للانتخابات وسط حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر له كثيرون على أنه أحد أسباب الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 (غرفة البرلمان الأولى آنذاك).
وحصل حزب مبارك في هذه الانتخابات على أغلب المقاعد بنسبة فاقت الـ95 %، وشابَ العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير، جعلت مطلب حل البرلمان، في مقدمة المطالب التي رفعها الشباب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما دفعت بعضهم لاستهداف مقر الحزب الرئيسي القريب من ميدان التحرير، والذي كان يحتوي غرفة العمليات الرئيسية التي أدار عز من خلالها المشهد الانتخابي في محافظات البلاد.
وبرّأ القضاء المصري، أحمد عز من عدة قضايا في تهم تتعلق بـ"الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار" بعد أكثر من 3 سنوات قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة تلك القضايا.
واشتهر أحمد عز، بكونه أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، وبقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر.
كما شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشارع، غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه.
