قررت محكمة مصرية، السبت 3 أكتوبر/ تشرين أول 2015، استمرار حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع تأجيل النظر في طعن يطالب بإطلاق سراحهما بعد انقضاء مدة حبسهما لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
وبحسب المصدر قضائي فقد "قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة (جنوبي القاهرة) تأجيل استشكال جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة حبسهم، بالقصور الرئاسية لجلسة 12اكتوبر، لطلب الدفاع ولتقديم النيابة مذكرة بخصوص مدة الحبس والغرامة مع استمرار حبس المتهمين".
وكانت محكمة جنايات القاهرة في مايو/آيار الماضي قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، والغرامة.
حضور الجلسة
وحضر جمال وعلاء الجلسة وتم إيداعها بالقفص الزجاجي، قدما علاء وجمال مبارك استشكالا بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها على ذمة القضية.
وحضر المحامي فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلي مبارك ، حيث أوضح للمحكمة بأنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتي شرق ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذي صدر عليهما في قضيتي "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية".
وطالب الديب بالإفراج الفوري عنهما، نظرًا لانقضاء مدة حبسهما احتياطيا، على ذمة قضيتي "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية".
وفي 29 نوفمبر/تشرين 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد علاء وجمال، كما قضت محكمة أخرى 9 مايو /آيار الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".
قضايا فساد
وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وفي قضية القصور الرئاسية تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وفي تصريحات سابقة قال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، إن " النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس الـ 3 السنوات التي قررها القاضي، في قضية القصور الرئاسية، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا"
وأضاف المصدر وقتها أنه في حال تبين قضاء نجليه المدة المقررة، يتعين عليهم – أيضا – لإخلاء سبيلهم سداد مبلغ 125 مليون جنيه ، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة".
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.
