تعيش الدبلوماسية المغربية في حالة أشبه ما تكون بالاستنفار، إذ تقرر إرسال وفد سياسي مغربي على وجه السرعة إلى السويد، بهدف ثني حكومتها عن اتخاذ قرار بالاعتراف بما يسمى بـ "الجمهورية العربية الصحراوية". الوفد سيكون من مهمته توضيح الموقف المغربي والدعوة إلى مساندته.
القرار جاء مباشرة بعد الاجتماع العاجل الذي ترأسه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بحضور زعماء 9 أحزاب مغربية.
ويتكون الوفد من 4 من قيادات أحزاب الائتلاف الحكومي و5 من قيادات المعارضة، حسبما صرح به سابقا نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير بالحكومة الحالية.
بن عبد الله أكد في اتصال هاتفي مع"هافنغتون بوست عربي" أن الزيارة ما تزال قائمة رغم تأجيلها، والهدف منها يبقى "الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بالأساس".
قرار الزيارة المرتقبة بالإضافة إلى تحركات الأحزاب المغربية خلال اليومين السابقين، يأتيان بالتزامن مع قرار الحكومة المغربية تجميد مشروع الشركة السويدية "إيكيا" التي كانت اعتزم فتح أبوابها أمس الثلاثاء، وهو ما أثار موجة من التعليقات بسبب ربط الحدث بالقرار السويدي الخاص بقضية الصحراء.
الربط تم نفيه من قبل وزارة الداخلية المغربية من خلال بيان أصدرته مباشرة بعد اتخاذ القرار، مؤكدة من خلاله أن رفض مشروع المركز التجاري لشركة "إيكيا"، جاء لعدم توفرها على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف الجماعة المحلية والإدارات المعنية.
وقد قسم هذا القرار المغاربة بين مؤيد ومعارض، فبينما وجده البعض "قرارا حكيما" سيساهم في الضغط على السويد وثنيها عن قرارها، اعتبره آخرون قطعا لأرزاق العمال المغاربة، الذين كانوا يعملون بها.
جبهة البوليساريو لم تقف موقف المتفرج حول التحركات المغربية الرامية لفض الاعتراف بها، إذ ذكرت تقارير إعلامية أنها تحاول السير على النفس النهج، وذلك ببعث قيادة جبهة البوليساريو لأمينتو حيدر "لدعم تحول الموقف السويدي من قضية الصحراء"، مشيرة إلى أنه تم تكليفها ببذل جهد لمحاصرة مبادرة الأحزاب المغربية التي قررت عقد لقاءات مع زعماء الأحزاب هناك.
ويذكر أن البرلمان السويدي قد صادق نهاية 2012 على قرار الاعتراف بجبهة البوليساريو لكن تم تجميده من قبل الحكومة السويدية السابقة.
