قال أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيول 2015 إنهم سيطرحون مشروع قانون يتيح استخدام الأرصدة الإيرانية المجمدة لدفع تعويضات للأميركيين من "ضحايا الإرهاب" الإيراني قبل أن تتم إعادة مليارات الدولارات إلى طهران في إطار الاتفاق النووي.
ويشعر أعضاء الكونغرس الجمهوريون بالغضب الشديد بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى ومن بينها أميركا لخفض نشاطات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني.
قانون العدالة لضحايا الإرهاب
ويرى الجمهوريون في قانون "العدالة لضحايا الإرهاب الإيراني" وسيلة لعرقلة الاتفاق، أو على الأقل الحصول على جزء كبير من الأموال التي ستتم إعادتها إلى إيران.
وسيتم طرح مشروع القانون هذا الأسبوع، بحسب العضو الجمهوري في مجلس النواب بات ميهان الذي يتبنى المشروع.
وصرح ميهان للصحافيين "هناك نحو 43,5 مليار دولار في أحكام صدرت بموجب القانون الأميركي لضحايا أعمال الإرهاب الإيرانية" حيث تم رفع أكثر من 80 قضية بنجاح في المحاكم الأميركية.
وأضاف "رغم ذلك لم تدفع إيران سنتاً واحداً (..) وهذه فرصة لتغيير ذلك".
رئيس مجلس النواب جون باينر الذي يدعم مشروع القرار قال إنه من غير العادل أن يمنح الرئيس باراك أوباما "إيران أكثر من 100 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في بنوك غربية بدون أن يدفع أولاً لضحايا الإرهاب الإيراني".
وتوقع ميهان أن يطرح مشروع القرار هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ.
مصير الأمريكيين في إيران
وصرحت سارة شاورد التي اعتقلت بينما كانت في رحلة على الحدود بين إيران والعراق وسجنتها إيران لأكثر من عام، أن مشروع القانون سيعوق الاتفاق النووي، لكنه سيعرض للخطر مصير الأميركيين المحتجزين حالياً في إيران.
وقالت "لن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن كما لن يقدم العدالة لضحايا الإرهاب".
وأضافت أن "عرقلة قدرات الرئيس على تخفيف العقوبات تهدد الاتفاق في ذاته".
وكانت المحاكم الأميركية أمرت بمنح مبالغ طائلة لأقارب الضحايا الذين اتهموا الحكومة الإيرانية برعاية نشاطات إرهابية حول العالم. ورفضت إيران دفع تلك المبالغ.
والعام الماضي، أمرت محكمة استئناف أميركية في نيويورك بتسليم مبلغ 1,75 مليار من الأموال الإيرانية الموجودة في مصرف سيتي بنك لعائلات الأميركيين الذين قتلوا في هجوم في بيروت العام 1983.
إلا أن البنك المركزي الإيراني تقدَّم بطلب إلى المحكمة الأميركية العليا لمراجعة القضية.
