تشهد مصر مع انطلاق عيد الأضحى الخميس 24 سبتمبر/ أيلول 2015، 4 مواجهات محتملة بين أجهزة الدولة لاسيما الأمنية منها وبين مؤيدين ومعارضين.
تتمركز الملفات الأربعة حول مواجهة "الدعاية الانتخابية المخالفة" ومكافحة ظاهرة "التحرش" و"الصلاة في غير المصليات الرسمية" و"المظاهرات المعارضة"، بحسب بيانات حكومية ومعارضة.
ممنوع الدعاية في المساجد
وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها الأربعاء، عن نيتها "تحرير بلاغات ضد أي مرشح دون أي استثناء يحاول استغلال المساجد أو ساحات صلاة العيد في الدعاية لمرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة"، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات (هيئة قضائية تشرف على الانتخابات) بجميع المخالفات لإجراء اللازم.
والانتخابات النيابية التي يقاطعها "الإخوان المسلمون" وأحزاب معارضة بينها "الوسط" و"مصر القوية" تنطلق في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/ تشرين ثان المقبلين، ومن المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية في نهاية أيام عيد الأضحى، بحسب اللجنة العليا للانتخابات ويواجه المرشح المخالف للمواعيد والوسائل المخصصة غرامات مالية.
السجن 5 سنوات للمتحرش
وعلى مستوى مواجهة التحرش، حذّرت العميد نجوى درويش رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية من وصفتهم بـ"المتحرشين" في أيام العيد، قائلة في تصريحات صحفية "إن السجن سيكون في انتظار من يقوم بالتحرش بالفعل أو بالقول وأن عقوبة التحرش تصل إلى السجن 5 سنوات للتحرش اللفظي و7 سنوات للتحرش باللمس".
وفيما أعلن المجلس القومي للمرأة(حكومي) عن "تخصيص غرفة عمليات تعمل خلال فترة عيد الأضحى لتلقى شكاوى "التحرش" الذي قد تتعرض له النساء والفتيات"، حددت مبادرة "شفت(رأيت) تحرش"(الأهلية) في بيان لها "سوف سيتواجد أعضاؤها من المتطوعين في ست مناطق وسط القاهرة خلال أيام العيد لمواجهة جرائم التحرش الجنسي والاعتداء على النساء تحت شعار شوارع آمنة للنساء والفتيات".
وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، ويظهر ذلك في التجمعات الكبيرة التي تتميز بها الاحتفالات والأعياد.
مواجهات محتملة في الصلاة
في سياق آخر، حذّرت وزارة الأوقاف من إقامة صلاة العيد بمصليات بغير ما حددته، مشيرة إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لمواجهة أي خروج عن القانون، بحسب بيان لها.
والدعوة إلى صلاة عيد الأضحى في الخلاء بعيدا عن المصليات الرسمية، أطلقها التحالف الوطني الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي في محافظة الاسكندرية شمالي مصر تحت عنوان "هنصلي(سنصلي) اعتراضا على ما أسماه منع وزارة الأوقاف الصلاة في الساحات.
وقال التحالف في بيان له "يدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية الشعب السكندري للدفاع عن شعائر الإسلام واقامتها، والمشاركة في السنة النبوية لإقامة شعائر الصلاة في الخلاء، إذ قرر الانقلاب استمرار حربه على الاسلام، ودثر شعائره واحدة تلو الأخرى، بدءاً بإغلاق المساجد، ثم القبض على الائمة، ثم منع الصلاة بمكبرات الصوت، وأخيراً قراره بمنع إقامة سنة صلاة العيد في الخلاء".
وشهد عيد الفطر السابق مواجهات بين قوات الشرطة وجماعة "الإخوان" التي أصرت على إقامة صلاة العيد في الخلاء بالإسكندرية بخلاف المصليات الرسمية، وذلك للمرة الأولى منذ الاطاحة بمحمد مرسي المنتمي لها من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013 فيما يراه أنصاره "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية".
مظاهرات ضد السلطة
رابع المواجهات المحتملة، هي المظاهرات المعارضة للسلطات الحالية التي تخرج عادة عقب صلاة العيد وهي التي شهدت في الأعياد السابقة مواجهات أمنية وسقوط قتلى ومصابين.
ودعا التحالف الوطني الداعم لمرسي إلى الخروج في مظاهرات بالعيد التي اعتاد أن يدعوا لها كل عيد وعلى مدار الأيام والأسابيع منذ الاطاحة بمرسي، فيما أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى تحسباً لها.
ووجه مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري مساعديه ومديري الإدارة ومديري الأمن إلى التواجد أمام المناطق الحيوية والسفارات وساحات صلاة العيد ودور العبادة، واعتماد خطة لقوات الانتشار السريع ومكافحة الارهاب وخبراء المفرقعات والحماية المدنية للتعامل مع أي طارئ أو إخلال بالأمن، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
