اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2015، مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء بتدميرها "آلاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 آلاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.
تقرير من 84 صفحة، قالت فيه منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "الجيش المصري أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية"، مشيرا إلى "طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة".
هيومن رايتس ووتش خلصت عبر تقريرها إلى أن مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب".
مصر: هدفنا تدمير الأنفاق
السلطات المصرية من جانبها تقول إن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم، بحسب هذه السلطات، من قبل نشطاء فلسطينيين لتهريب أسلحة إلى الجهاديين في شمال سيناء.
إسرائيل من جهتها تعتبر أيضا أن هذه الأنفاق هي الأداة الرئيسية لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي للتزود بالأسلحة والالتفاف على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006.
التوتر في سيناء
وضاعفت المجموعات الجهادية، وخصوصا "ولاية سيناء" وهو الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ أن أطاح الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
وانتخب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في آيار/مايو 2014، فيما تقوم السلطة الجديدة بحملة قمع دامية ضد أنصار مرسي.
هدم 3255 مبنى في عامين
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن السلطات "هدمت على الأقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا إداريا ما بين يوليو/ تموز 2013 وآب/ أغسطس 2015".
المنظمة في تقريرها استندت إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم.
التقرير أضاف أيضا أن السلطات "لم تحذر السكان المطرودين مسبقا أو أبلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم".
وقبل صدور هذا التقرير، أكدت السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة ضروري لإغلاق "مئات الأنفاق التي تستخدم في تهريب البضائع والأسلحة والأفراد"، ووعدت السكان المهجرين بأنهم سيحصلون على تعويض مادي أو منزل جديد.
المنظمة لا تقتنع بالرد المصري
هيومن رايتس ووتش أكدت أن القاهرة "لم تقدم أدلة تثبت تلقي الجهاديين دعما عسكريا من غزة".
وقالت إن الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها إلى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق" وذكرت أن الولايات المتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا "منذ 2008".
الجيش المصري ومنذ 2012 يقوم بعمليات واسعة النطاق في شمال سيناء ضد المجموعات الجهادية ويعلن بشكل شبه يومي مقتل العشرات، وفي الفترة نفسها قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات وهجمات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى تسلح حكومة الرئيس السيسي وتصرف النظر عندما تسئ قواته معاملة المواطنين استنادا إلى منطق مشكوك فيه وهو أنها تساعد في مكافحة الدولة الإسلامية".
انتقاد أداء السيسي
تقرير المنظمة الدولية أكد أيضا أن "استراتيجية السيسي المتهورة لمكافحة الجهاديين تؤدي إلى وقوف مواطنيه ضد حكومتهم".
من جهتها أكدت الحكومة المصرية "حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".
ولفتت الحكومة إلى أنه "تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة (رفح الجديدة)، جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة، علاوة على تقديم إيجار شهري للمساكن التي تم الحصول عليها".