أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول2015، أن قوات الأمن اعتقلت 6 مغاربة سعوا إلى تحرير سجناء موالين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعلى صلة بخلية تم تفكيكها في 12 سبتمبر/ أيلول، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في البلاد.
وزارة الداخلية قالت في بيان "إن البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، مع الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخراً لضلوعهم في مخطط إرهابي يستهدف المسَّ الخطير بأمن واستقرار البلاد، مكَّنَ من اعتقال 6 أفراد آخرين يومي 18 و19 سبتمبر/ أيلول"
الداخلية كانت قد أعلنت في 12 سبتمبر/ أيلول عن تفكيك خلية من 5 أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها فكر "داعش" وبحوزتهم أسلحة كانت ستستعمل لتنفيذ عمليات "تخريبية" نوعية بالمغرب قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف.
البيان أوضح أن هؤلاء الأعضاء الـ 6 "تأكد تورطهم في هذا المخطط الإرهابي"، مضيفاً أن هذه العناصر الإرهابية أطلقت على خليتها اسم "جند الخلافة في المغرب" إسوة بالجماعة التي تحمل التسمية نفسها بالجزائر والموالية لتنظيم "داعش"، وكانت "في طور التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالبلاد وذلك في أفق خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين".
وتابع البيان أن "هذه العناصر الإجرامية، التي حاولت إعداد نظام للتفجير عن بعد باستعمال هواتف محمولة، خططت أيضا لتنفيذ هجوم انتحاري على إحدى المؤسسات السجنية بهدف تحرير السجناء الموالين لداعش".
وكانت السلطات الأمنية أعلنت أنها ضبطت مع عناصر الخلية التي تم تفكيكها في 12 أيلول/سبتمبر "4 مسدسات ومسدساً رشاشاً و7 قنابل مسيلة للدموع و3 عصي كهربائية وكمية من الذخيرة الحية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مواد تبين أنها تدخل في صناعة المتفجرات".
خبير سوري للتدريب
مسؤول أمني مغربي كشف الاثنين أن الأسلحة التي تم ضبطها مع الخلية دخلت من الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، وأن أفراد هذه الخلية كانوا ينتظرون وصول خبير سوري لتدريبهم على صناعة المتفجرات.
وأضاف أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
وزير الداخلية محمد حصاد قال في 21 يونيو/ حزيران الماضي أن المغرب فكك 27 خلية جهادية منذ 2013.
وأجرت الحكومة تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى 10 سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.
