تعهدت الحكومة الكندية في حال بقيت بالسلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، استقبال 10 آلاف لاجئ سوري خلال عام، ووعدت باتخاذ قرار حول طلبات لجوء السوريين الذين تقدموا بها حتى الآن، وذلك قبل نهاية هذا العام.
وزير الهجرة كريس ألكسندر، قال إن هؤلاء اللاجئين الـ10 آلاف اضطروا لترك منازلهم بسبب النظام السوري، وتنظيم "داعش"، وهم من ضمن حصة حددتها الأمم المتحدة، سوف يدخلون إلى كندا "قبل سبتمبر/ أيلول 2016، أي قبل 15 شهرا مما كان مقررا.
خلال لقاءه مع الصحافيين بمدينة تورونتو على هامش حملة الانتخابات التشريعية، قال الوزير الكندي أن بلاده سوف تقوم بتخفيف إجراءات استقبال اللاجئين، بما لا يخل بعملية تأمين أمن الكنديين.
وأضاف الوزير الكندي، أنهم سيقومون بتسكين اللاجئين بعد فترة قصيرة من استكمالهم للإجراءات المطلوبة منهم، مشيرا إلى أنهم لن يطلبوا من اللاجئين الذين سيتم قبولهم، وثيقة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وأكد أن التحريات الأمنية ستتم على أعلى مستوى.
وزارة الهجرة، من جهتها أوضحت أن تعليمات الحكومة الكندية صدرت بهذا الخصوص إلى الطواقم المكلفة منح التأشيرات لإجراء المقابلات مع طالبي اللجوء.
وقالت إن كندا سوف تعتبر من الآن وصاعدا أن "الأشخاص الذين يفرون من النزاع يتمتعون بوضع لاجئ"، وذلك بهدف تسريع النظر في الطلبات المقدمة من اللاجئين.
الحكومة الكندية وعدت أيضا، باتخاذ قرار "حول كل طلبات السوريين" الذين قدموا طلبات حتى الآن بقبولها قبل نهاية هذا العام لتسهيل وصولهم بعد ذلك حتى سبتمبر/ أيلول 2016.
