أدى نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، السبت 19 سبتمبر/ أيلول 2015، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائبًا عامًا للبلاد، بعد 80 يومًا عاشتها مصر دون نائب عام عقب اغتيال سلفه هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قالت تقارير محلية إن مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، استقر على تزكية نبيل أحمد توفيق صادق نائبًا عامًا خلفًا لهشام بركات.
وفي يونيو/حزيران الماضي تعرض النائب العام السابق هشام بركات لعملية اغتيال عقب تفجير هائل استهدف موكبه بالقرب من محل سكنه شرقي القاهرة، وتم تكليف القاضي علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.
ضابط برتبه نقيب
ونبيل صادق ضابط شرطة سابق، تخرج في أكاديمية الشرطة العام 1976 وعمل بجهاز الشرطة المصري حتى وصل لرتبة نقيب.
استقال صادق من وظيفته الشرطية بعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا، ليلتحق بسلك القضاء، حيث عمل بجهاز النيابة العامة حتى وصل لمنصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيسًا لنيابات جنوب القاهرة، وعمل بالمكتب الفني للنائب العام.
نبيل صادق عمل قاضيًا بمحكمة التمييز بدولة قطر لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).
وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستمر صادق نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.
النائب العام الرابع بعد الثورة
وصادق هو النائب العام الرابع بعد ثورة يناير/ كانون ثان 2011، سبقه في المنصب عبد المجيد محمود، وطلعت ابراهيم، وهشام بركات.
والنائب العام بحسب القانون المصري هو الذي ينوب عن المجتمع في تحريك بعض الدعاوى القضائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.
والنائب العام أو "المدعي العام" هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.
ومنصب النائب العام في مصر منصب قضائي بحت كونه عضوًا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل (الذي هو عضو في السلطة التنفيذية) إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.
ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد في 29 من نوفمبر/ تشرين ثان، حيث تم تعيين أول نائب عام في مصر وهو "إسماعيل يسري باشا".
