قال زير الداخلية الألماني توماس دو مازيير الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 2015، إن بلاده فرضت إجراءات مؤقتة على الحدود مع النمسا في محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.
وأضاف "في هذه اللحظة تعيد ألمانيا مؤقتا فرض إجراءات ضبط الحدود على الحدود الداخلية (للاتحاد الأوروبي). خاصة على الحدود مع النمسا."
مازيير اعتبر أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من تدفقات اللاجئين الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري ايضا لاعتبارات أمنية.
الوزير الألماني أكد على أن القوانين الأوروبية التي تفرض أن تتولى أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلها المهاجرون معالجة ملفاتهم "يجب أن تبقى سارية"
دو مازيير أكد على إن اللاجئين الذين منحوا الحماية في أوروبا يجب أن يقبلوا إعادة توزيعهم في أنحاء الاتحاد.
مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح للاجئين بأن يختاروا بحرية أين يريدون الإقامة، مؤكدا على أن هذا لا يحدث في أي مكان في العالم.
وأضاف "ليس من الواجب علينا أيضا أن ندفع المزايا التي يمنحها القانون الألماني للاجئين لأولئك الذين أعيد توطينهم في دولة أوروبية أخرى ثم يعودون إلى ألمانيا بطريقة أو بأخرى."
ويلتقي وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل لمناقشة اقتراحات المفوضية الأوروبية لإعادة توطين نحو 160 ألف طالب لجوء في أرجاء القارة.
توتر ألماني
وفي ألمانيا يتزايد التوتر مع تصاعد شكوى الولايات من العبء المتنامي لاستيعاب أكبر أزمة لاجئين تواجهها أوروبا منذ عقود.
وقال المفوض الألماني بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتنجر لصحيفة فيلت إم زونتاج إن على ألمانيا أن تخفض المزايا لطالبي اللجوء لخفض الأعداد التي تتدفق عبر حدودها، كما يجب تعديل المبالغ التي تقدم لطالبي اللجوء إلى ألمانيا حتى تتقارب مع ما يقدم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
مضيفا "نريد تحقيق نوع من التناغم في المزايا المادية لطالبي اللجوء في أرجاء أوروبا لأنه في حال وجود تباين سيخلق ذلك حوافز خاطئة."
وقال إن ألمانيا يجب أن تستعد للتعامل مع "عدد كبير جدا من اللاجئين" على المدى الطويل مضيفا أن بعضهم يدعي انه سوري الجنسية على أمل منحه حق اللجوء.
تصريح الوزير الألماني جاء بعدما بلغت مدينة ميونيخ، أبرز بوابة دخول الى المانيا، اقصى قدراتها على الاستيعاب بعدما وصلها أكثر من 63 ألف لاجئ في أسبوعين.
وتتوقع المانيا وصول عدد طالبي اللجوء هذه السنة الى 800 ألف وهو رقم قياسي.