أعلنت إيران 12 سبتمبر/ أيلول 2015، اكتشاف كمية ضخمة لم تكن متوقعة من اليورانيوم، مؤكدة أن أعمال استخلاصها ستبدأ قريبا في منجم جديد، وذلك على عكس تقديرات غربية سابقة حول وجود كميات قليلة من المادة في الأراضي الإيرانية.
وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) نقلت عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية فى إيران الخبر، في حين لم يعلن عن كميات ما تم اكتشافه وقال "لا يمكنني أن أعلن عن الاحتياطيات في مناجم اليورانيوم الإيرانية.
وأضاف "المهم أننا لم نكن على قدر كبير من التفاؤل قبل عمليات البحث الجوي عن خام اليورانيوم لكن الكشف الجديد جعلنا واثقين من احتياطاتنا."
صالحي كشف أن أعمال التنقيب عن اليورانيوم شملت ما يقرب من ثلثي أراضي إيران وستستكمل خلال أربع سنوات.
الوكالة نقلت أيضا عن صالحي قوله إن أعمال استخراج اليورانيوم ستبدأ في منجم جديد بمنطقة يزد بوسط البلاد.
التصريحات الإيرانية تلقي بشكوك على تقديرات سابقة لمحللين غربيين قالوا إن إيران لا تملك سوى كمية محدودة من اليورانيوم وإنها ستضطر إن عاجلا أو آجلا لاستيراد هذه المادة الخام اللازمة لبرنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي احتياطيات جديدة من اليورانيوم يعثر عليها في إيران ستخضع لنفس الرقابة التي تخضع لها المناجم الحالية بموجب الاتفاق النووي.
المتحدث باسم الوزارة جون كيربي قال في بيان "أي انتهاك لذلك الالتزام سيقابل بالرد المناسب."
تقرير كان قد نشره معهد كارنيجي الأمريكي، واتحاد العلماء الأمريكيين عام 2013، قد ذكر أن ندرة موارد إيران من اليورانيوم وقلة جودتها ستجبرانها على "الاعتماد على مصادر خارجية للحصول على اليورانيوم الطبيعي والمعالج."
وأضاف التقرير "رغم تأكيدات القيادة الإيرانية المناقضة لهذا، فإن احتياطيات إيران المقدرة من اليورانيوم لن تكفي بأي حال لتغطية برنامجها النووي المزمع."
ونفت إيران مرارا أنباء تناقلتها وسائل إعلام خارجية عن أنها تحاول استيراد اليورانيوم من دول مثل كازاخستان وزيمبابوي.
اليورانيوم المادة الأهم في باطن الأرض والتي قد يتم استخدامها في توليد الطاقة لأغراض مدنية وفي مناح علمية، لكنه أيضا عنصر أساسي في إنتاج السلاح النووي.
إيران كانت وصلت مع الدول "5+1" يوليو/ تموز 2015 إلى بنود الاتفاق النووي، الذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي والسماح لوكالة الطاقة النووية تفتيش منشآتها النووية.
