أسوار تحيط بمساحات وسط العاصمة الكويتية، ولأنها موجودة في مواقع مهمة وحيوية قد لا يرد على ذهن أحد ماذا يوجد خلفها، إن لم يقرأ اللافتة الصغيرة التي تضعها بلدية الكويت والتي تشير إلى وجود مقابر!
5 مقابر مغلقة منذ عشرات السنين، ولا يفصلها عن بورصة الكويت وغرفة التجارة والصناعة سوى أمتار قليلة، وبرغم تاريخية هذه المقابر التي تمتد لأكثر من نصف قرن وتضم بين جنباتها رفات الكثير من الشخصيات التاريخية في الكويت والعوائل المعروفة، أصبحت اليوم محط اهتمام المسؤولين في البلدية التي أعلنت عن نية تحويلها إلى حدائق عامة.
الفكرة أصبحت مثار جدل بين الكويتيين فبين مؤيد لهدم المقابر ونقل الرفات واستغلال الأرض للمصلحة العامة، وبين رافض لها معتبرا أنها انتهاك لحرمة الموتى.
"عربي بوست" تحدثت إلى الطرفين ونقلت وجهة نظرهما عبر هذا التقرير.
الرافضون: للموت حرمته!
فراس الكندري شاب كويتي 20 عاماً، أبدى استغرابه من الفكرة ورفضه لها وقال: "عملية نقل الرفات المتبقي غالباً ما ترافقها أخطاء وبناء حديقة فوق الأموات أيضاً أمر لا يمكن تقبله، لا أعرف ما الداعي للقيام بذلك؟".
ومن جهته علّق مصطفى الموسوي 50 عاماً قائلاً "لا داعي للقلق من وجود هذه المقابر في قلب العاصمة الكويت ولا أرى فيها أي تشويه للمنظر الحضاري، فالمقابر ليست بشيء نخجل منه".
أما نوال الهندال فرفضت الفكرة ورأتها "غير جائزة شرعاً"، قائلة: "إن هذه الحدائق ستصبح مكاناً للعب والغناء وغيرها من الأمور التي لا تتناسب مع قدسية المكان".
المؤيدون: المصلحة العامة تقتضي
أستاذ التاريخ بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الهاجري أكد أنه" مع التوسع العمراني من الطبيعي إغلاق عدد من المقابر وإنشاء أخرى جديدة في مساحات صحراوية وبتجهيزات أكبر".
الهاجري أضاف أن تحويل المقابر القديمة لحدائق عامة خاصة وأن معظمها يقع في قلب العاصمة وبجوار مبان هامة، من شأنه أن يعود بالنفع على المصلحة العامة.
لائحة تنظيم المقابر
وقال إن لائحة تنظيم المقابر في الكويت تنصّ على أنه "لا يجوز إجراء أي إضافات على القبور بشكل لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تقررها البلدية بهذا الشأن".
مضيفا أن اللائحة تشدد أيضا على "عدم فتح القبر لإعادة فحص جثة الميت أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى، أو إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو حكم قضائي".
آخر ميت دفن منذ 50 عاماً
وإحدى المقابر تقع مقابل سوق شرق بجانب المدينة التراثية، وأخرى خلف منطقة الصوابر، والـ3 تقع بجانب شارع خالد بن الوليد، أما الـ4 فهي خلف وزارة الإعلام، والأخيرة تقع بالجهة المقابلة لحديقة الشهيد.
المصادر الرسمية أشارت إلى أنه قد مضى على دفن آخر "ميت" فيها 50 عاماً، الأمر الذي يجعل نقل الرفات منها غير مخالف للشرع ويوافق المصلحة العامة.
الدكتور أسامة الكندري أستاذ الشريعة قال إنه" ليس هناك عدد سنوات محددة لجواز نقل الرفات، إذ يعتمد الأمر على طبيعة التربة التي تضمها".
