كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب الاثنين 7 سبتمبر/ أيلول 2015 أن 10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية داعية إلى تسريع وتيرة العمل للقضاء عليها نهائيا في أفق سنة 2024 تحقيقا لأهداف العقد العربي لمحو الأمية.
وبداية عام 2015 شرعت الأمانة العامة لجامعة الدول عبر لجنة عليا للتنسيق تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية بمشاركة رؤساء هيئات محو الأمية في 15 دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية وممثلين عن المنظمات العربية المتخصصة.
وقررت الحكومة المغربية في موازنة 2013، تفعيل فكرة "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" الموجودة منذ 2007، من خلال إصدار قانون منظم لها، لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان، لكن لم تظهر أية نتائج بخصوص هذه المؤسسة الجديدة حتى الآن.
دراسة وطنية تم إنجازها في 2012 كشفت أن نسبة الأمية لدى المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر تبلغ 28%، وترتفع هذه النسبة إلى 38% من السكان البالغين 15 سنة فما فوق، فيما تعاني نصف المغربيات فوق سن 15 سنة (12,5 مليون) من الأمية.
ثلث سكان المغرب أميون
ويشير آخر إحصاء للسكان أعلن في 2015 أن عدد سكان المغرب يقارب 34 مليونا ما يعني أن قرابة ثلث السكان أميون وهو ما يكبد المغرب خسارة تقدر بنسبة 1,5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي المقدر بحوالي 107 مليارات دولار خلال 2014.
ورغم استفادة 6 ملايين مغربي من برامج مكافحة الأمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال، وتسابق الحكومة الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016.
ومن العقبات التي تواجهها برامج محو الامية، ضعف انخراط القطاعات الاقتصادية فيها، اذ لا تتجاوز مساهمتها 3%، فالأمية بين المزارعين مثلا، حسب الأرقام الرسمية، تفوق 50%، في وقت تساهم فيه الزراعة بـ 15 إلى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي.
