في أغرب إعلان من شخصية حكومية أثار غضب العراقيون وتناقله الناشطون عبر الشبكات الاجتماعية، أعلن فيه النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ "همام حمودي" على تدريب طلاب المدارس والجامعات على السلاح.
انخرطت أعداد كبيرة من الشبان والأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، في معسكرات التدريب على السلاح، وهي ظاهرة أخذت تتسع في دول النزاع ومنها العراق.
الإقام تشير بحسب تقارير إعلامية من مواقع التدريب، إلى 40 ألف متطوع يتدربون شهريا، في 48 مركز للتدريب في مختلف المحافظات، ويتوقع أن يتم تخريج 400 إلى 600 ألف مقاتل خلال عام واحد.
كرار وحسان، نموذجان لمئات المتدربين من الشباب والأطفال الذين انخرطوا في معسكرات التدريب "بهدف الدفاع عن الوطن ضد داعش"، هكذا تقول أم كرار في حديثها لـ"عربي بوست"، وأضافت "أرسلت ابني الوحيد ذي الـ(13عاماً)، ليتدرب على السلاح في معسكرات التدريب في محافظة كربلاء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي ولا أخشى عليه من أن يستشهد على الرغم أنه وحيد مع أربعة بنات".
أما حسان (15 عاما)، فتى يتيم يعمل في جمع علب المشروبات الغازية وبيعها، انخرط في صفوف المتطوعين لحاجة عائلته المادية رغبة "بأن يكون ضمن تشكيلات مليشيات الحشد الشعبي، والحصول على راتب يساعد به عائلته وينتشلهم من الفقر" على حد قوله.
مثل حسان وكرار مئات آخرون من الأطفال والشباب تطوعوا للتدرب على السلاح بعد توجيهات المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني في الـ8 من حزيران/يونيو الماضي طلبة الكليات والمعاهد والمدارس للمراحل الثانوية على ضرورة الاستفادة من بدء العطلة الصيفية بالتدرب على استخدام السلاح والاستعداد لدرء المخاطر التي تواجه البلاد.
الأطفال هدف سهل!
ويرى الناشط الحقوقي أحمد خضر، إن هذا الإعلان يصب في مصلحة الحرس الثوري ولابد أنّ يكون ممول خارجياً، وأن ظاهرة تجنيد الأطفال أمر خطير يؤكد اتساع مفهوم عسكرة المجتمع ضمن قطبين، وأضاف في حديثه لـ"عربي بوست" أنه "ﻻ يمكن الحد من الظاهرة في المناطق الساخنة، لأن الطفل في طور التكوين ومعرض لقبول أي معلومة فضلا عن كونها معلومة مغلوطة، مبينا إن لغياب مراكز رعاية الأطفال ووسائل الإعلام والتوعية دور في انتشار الظاهرة".
وسبق لمفوضية الأمم المتحدة أن أصدرت قراراً يعتبر "ما يقوم به داعش من عمليات تجنيد الأطفال في العراق، عملية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
كما طالبت المفوضية بـ "عقد مؤتمر دولي لوضع آليات وعقوبات رادعة لعمليات التجنيد"، مهيبة بالبرلمان العراقي أن يسارع إلى إصدار قانون حماية الأطفال.
ولا يخلو قانون العقوبات العراقي من نصوص تعاقب من يستخدم طفل أو من بحكمه في أعمال جريمة وتتفاوت العقوبات تبعاً للفعل المرتكب.
