يستعد حوالي 15 مليون مغربي للإدلاء بأصواتهم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2015، في انتخابات محلية وجهوية تشكل اختبارا للحزب الاسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.
وسيعكس اقتراع الجمعة الأجواء السياسية في المغرب بعد 4 أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في إطار "الربيع العربي" ودفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى اقرار دستور جديد في 2011.
وبعد عام على التعديلات الدستورية، حقق حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية.
ويعد اقتراع اليوم قياسا للمزاج العام المغربي لشعبية حزب العدالة والتنمية قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يأمل بنكيران في أن تكون نتائج اقتراع اليوم دليلا على أن شعبية حزبه لا تتراجع.
ودافع خلال الحملة بشدة عن حصيلة ادائه ورأى ان فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون "منطقيا".
خفض العجز العام
ويمكن لبنكيران أن يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده (من أكثر من 7 % من اجمالي الناتج الداخلي إلى اقل من 5 %) في إطار اصلاح لصندوق دعم الوقود والمنتجات الاستهلاكية اخرى.
ونجح بنكيران وحزبه في تحقيق ذلك دون أي صدامات اجتماعية كبرى في بلد يعاني فيه 1 من كل 3 شبان من البطالة، حسب أرقام البنك الدولي.
ومنذ تعيينه مطلع 2012 سعى بنكيران الذي يلتزم الحذر للإبقاء على أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، وهو يتابع بدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الاسلامية الاخرى في المنطقة في تونس ومصر.
وفي الايام الاخيرة، تبنى بنكيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابية عبر "المتاجرة في المخدرات".
ورد زعيم حزب الاصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول إن "اولويات بنكيران خلال الـ 4 سنوات المنصرمة لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته.
ويقدم حزب الاصالة والمعاصرة الذي أسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية والذين يصل عددهم إلى 18 الفا و227 مرشحا.
32 ألف مقعد
وفي المجموع يتنافس حوالي 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من 4 آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.
وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد أكثر من 4 آلاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين".
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر/ أيلول انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في أيار/مايو 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.
العدالة والتنمية يقود الحكومة لأول مرة
وفي اواخر 2011، بعد اقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة "الربيع العربي" مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.
وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد أجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.
