في تقرير لهيئة تابعة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر من قبل اسرائيل حذر من تحول القطاع إلى مكانا "غير قابل للعيش بحلول العام 2020″، بسبب تعرضه لحروب عدة.
هيئة الأمم المتحدة لشؤون التنمية والتجارة قالت في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2015، إن "قطاع غزة يمكن أن يصبح غير قابل للعيش بحلول العام 2020 في حال أستمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية، خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
ويعيش في قطاع غزة الذي يقع غرب اسرائيل على الحدود مع مصر والذي تبلغ مساحته حوالي 362 كيلومترا نحو 1،8 مليون شخص في واحدة من اعلى الكثافات السكانية في العالم.
وذكر التقرير أن التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للنمو الديموغرافي المرتفع وللاكتظاظ السكاني هي من بين العوامل التي قد تجعل من غزة مكانا غير قابل للعيش بحلول العام 2020".
وشدد الخبراء الاقتصاديون في التقرير على ان القطاع "عاش عام 2014 النزاع الثالث خلال 6 سنوات والذي تمثل بعملية عسكرية واسعة" بعد سنوات عدة "من الحصار الاقتصادي".
إعادة الإعمار بطيئة
وأضاف التقرير أن جهود إعادة الإعمار بطيئة للغاية مقارنة بالدمار القائم، وكذلك عجز لوضع الاقتصادي في غزة عن النهوض بالقطاع.
كما أوضح التقرير أن الوضع الاجتماعي الاقتصادي في القطاع "وصل إلى النقطة الأدنى له منذ عام 1967 عندما احتلته اسرائيل قبل ان تنسحب منه عام 2005.
التقرير أشار إلى أن الأفاق بالنسبة لعام 2015 "غير مشجعة" بسبب الاوضاع السياسية غير المستقرة وتراجع المساعدات وبطء إعادة الاعمار والانعكاسات المتواصلة لمضي إسرائيل في احتجاز العائدات الجمركية الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ اسر أحد جنودها عام 2006 رغم إطلاق سراحه عام 2011.
وتجري حركة حماس التي تسيطر على القطاع محادثات غير مباشرة مع اسرائيل في محاولة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار.
