في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع أكبر موجة من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، تتجه هولندا إلى تشديد سياستها بشأن اللجوء، بقطع إمدادات الغذاء والمأوى عن الأشخاص الذين لا يؤهلون كلاجئين.
من يفشل في الحصول على وضع لاجئ سيمنح مأوى "لأسابيع قليلة" محدودة بعد رفض طلباتهم، وستقوم السلطات بترحيلهم او إبعادهم ليتولوا أمر أنفسهم إذا لم يوافقوا على العودة لأوطانهم.
واعتبارا من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، يريد الائتلاف الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء مارك روته إغلاق 30 مأوى، بها طعام وأماكن للنوم والاستحمام في الأقاليم، حيث كان طالبو اللجوء يستطيعون حتى الآن الحصول على المساعدة على أساس الحاجة.
بموجب الخطة ستقدم ست مراكز تطبق المعايير المشددة المساعدة فقط للأشخاص الذين يوافقون على الرحيل.
الاقتراح تسبب في معركة بين الليبرالين الذين ينتمي لهم روته وحزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف، كادت أن تطيح بالحكومة في أبريل /نيسان الماضي.
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، ضمت صوتها إلى المنتقدين للسياسة الهولندية، الجمعة الماضية، مشددة على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمهاجرين دون شروط.
وقال إيون دياكونو الذي ساعد في صياغة تقرير الأمم المتحدة "ماداموا في هولندا فينبغي أن يتمتعوا بالحد الأدنى من مستوى المعيشة".
لكن روته عقب الجمعة قائلا "إن توفير ملجأ دائم لأشخاص يرفضون العودة لوطنهم سيكون ،ضربا من الجنون".
وأضاف "نتحدث عن مجموعة بوسعها العودة وستقبل حكوماتها عودتهم لكنهم يرفضون العودة."
أما الحكومات المحلية التي تدير الملاجئ بتمويل وطني، فقد طعنت على هذا التحرك في المحاكم، خشية أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المشردين، إذا اضطروا لإغلاق الملاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ورفض بعض رؤساء البلديات ذلك قائلين إنهم سيسعون للحصول على تمويل بديل.
وقدمت شكوى إلى مجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة وهو المنتدى الرئيسي لحقوق الإنسان في القارة.
وانتقد المجلس هولندا العام الماضي، بسبب وضع طالبي اللجوء قيد الاعتقال الإداري وترك العديد من المهاجرين بشكل غير مشروع في مأزق قانوني وحالة من العوز.
وقالت جيسي فيركمان، وهي عضو بمجموعة كنسية كانت ضمن من قدموا الشكوى لمجلس أوروبا "القاء الناس في الشوارع سيؤدي إلى وفيات.