فتحت وزارة الدفاع الأمريكية تحقيقاً في احتمال تحريف مسؤولين عسكريين لتقارير استخباراتية، بهدف إعطاء نظرة إيجابية بشأن الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء 26 أغسطس/أب 2015، فقد بدأ المفتش العام التحقيق بعدما تحدث محلل مدني في وكالة استخبارات الدفاع عن أدلة تؤكد أن مسؤولين في القيادة الوسطى، يعيدون كتابة تقارير استخباراتية تقدم للرئيس باراك اوباما ومسؤولين آخرين.
الصحيفة نقلت معلوماتها عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عنهم، إلا إنه ليس واضحاً متى تم تغيير التقارير أو من المسؤول عنها.
وبحسب توجيهات لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 17 وكالة استخباراتية، يمنع "تحريف" أي تقييم تحليلي.
وقال المسؤولون لـ "نيويورك تايمز" إن شكاوى رفعت إلى المفتش العام في جهاز الاستخبارات، وبعد ذلك استلم القضية المفتش العام في البنتاغون.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإذا صح تحريف مسؤولين للتقارير الخاصة بـ "داعش"، فإن ذلك سوف يقدم تفسيراً، للتصريحات المختلفة التي صدرت ضد الجهاديين.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وكالات استخباراتية أمريكية، أن التنظيم المتطرف ضعف منذ بدء الهجوم ضده، وقال المنسق الاميركي للتحالف الجنرال المتقاعد جون آلن أن التنظيم "يخسر"، فإن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أقر الأسبوع الماضي بأن الحرب "صعبة" و"تحتاج إلى وقت".
وقال المحلل السابق في البنتاغون، لاري كوربس لقناة "العربية" الإخبارية، "إن المؤسسة العسكرية وضعت قانوناً عام 2011 يسمح بفتح تحقيق إذا كانت هناك شكوك في تضخيم المعلومات الاستخباراتية".
وسبق أن وجهت اتهامات لإدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن بتضخيم تهديدات أسلحة الدمار الشامل، ما أدى إلى تحقيقات مطولة حول حرب العراق.
