فرضت محكمة أميركية الاثنين 24 أغسطس/آب 2015 كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار، على السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، حتى تتمكن من تأجيل دفع تعويضات، تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بعد إدانتهما بتهمة دعم هجمات ضد إسرائيل.
هيئة محلفين في محكمة في نيويورك، كانت قد حملت بإجماع اعضائها الـ12 في 23 فبراير/ شباط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، المسؤولية عن تقديم الدعم للهجمات الست التي وقعت بين 2002 و2004 وأودت بحياة 33 قتيلا و390 جريحا بينهم أميركيون.
655 مليون دولار تعويضات
وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات، بموجب قوانين مكافحة الارهاب الأميركية، ليصبح أكثر من 655 مليون دولار.
وقال القاضي جورج دانيلز انه بإمكان السلطة والمنظمة ألا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار، بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، لكنه اشترط عليهما دفع الكفالة المالية.
وستسدد الكفالة بحسب القاضي على قسمين، الأول قيمته عشرة ملايين دولار، يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 سبتمبر / أيلول، والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.
إدارة الرئيس باراك أوباما، كانت قد دعت القاضي دانيلز قبل أسبوعين، إلى الأخذ جديا في الاعتبار، الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية، عند البت في فرض كفالة مالية.
الكفالة تؤثر على قدرة السلطة
وعبر مساعد وزير الخارجية انتوني بلينكن عن قلقه من تأثير الكفالة بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على العمل، لافتاً إلى أن حرمان السلطة الفلسطينية من جزء من عائداتها سيضر بشكل كبير بقدرتها على العمل، مشددا على أن أي إنهيار في السلطة الفلسطينية "سيقوض" السياسة الخارجية الاميركية، ويزيد عاملا جديدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمهما الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتشكل الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية، كانت قد شاركت في الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة الثانية.
واستهدفت الهجمات الستة الجامعة العبرية ومواقع في شارع يافا وشارع الملك جورج والحافلة رقم 19 والحي الاستيطاني "التلة الفرنسية" ومستوطنة يهودية في القدس الشرقية.
وحماس وكتائب شهداء الاقصى مدرجتان على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية.
وحمل المدعون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية تقديم الدعم المادي للمجموعات المسلحة، إلا أن محامي الدفاع، قالوا إنه ليس هناك دليل دامغ على تورط مسؤولين كبار في قيادتي الهيئتين الفلسطينيين في التخطيط لأعمال عنف محددة او الموافقة عليها.