في بادرة جديدة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في أوروبا قررت ألمانيا الثلاثاء 25 أغسطس/ آب 2015 وقف العمل بإعادة السوريين إلى الدول التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي.
وسيحل هذا القرار مشاكل آلاف اللاجئين العالقين في ألمانيا بعدما اضطروا في خلال رحلتهم إلى تقديم طلبات لجوء في دول أخرى مثل اليونان وبلغاريا وصربيا وإيطاليا.
وفي نفس الوقت يستمر مئات المهاجرين غير الشرعيين في التدفق على الحدود بين صربيا والمجر.
القرار الألماني الذي أعلن الثلاثاء يعد مطبقا في الكواليس منذ فترة طويلة.
ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت إن هذه الحالة هي الوحيدة التي طبقت في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أن القرار الألماني يعد اعترافا بانه لا يمكن ترك الدول الأعضاء في الاتحاد الواقعة على الحدود الخارجية تواجه وحدها هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء الساعين للوصول إلى اوروبا"، في اشارة الى اليونان او ايطاليا اللتين يصل اليهما الاف المهاجرين بحرا.
الحصة الأكبر في ألمانيا
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل قالت إن اوروبا تواجه وضعا لا يليق بها فيما يتعلق بأزمة المهاجرين.
وفيما يتعلق بتدفق طالبي اللجوء، كررت ميركل" علينا أن نعيد إلى بلدانهم من ليس لديهم على الأرجح أي فرصة للحصول على لجوء".
وأضافت من يحق لهم اللجوء، مثل السوريين، ينبغي توزيعهم في شكل عادل في أوروبا، فإن بلدا مثل المانيا، اقوى اقتصاديا من بلدان اخرى، عليه ان يأخذ حصة أكبر، لكن 3 او 4 بلدان من أصل 28 لا تستطيع وحدها تحمل هذا العبء
مؤكدة أن هذا ليس هذا هو الاتحاد الاوروبي الذي "نرغب فيه".
وتتوقع المانيا تلقي 800 ألف طلب لجوء في 2015، اي أكثر بـ 4 مرات من العام الماضي.
الوضع هادئ
وفي جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمنغ إن الوضع هادئ بعد فوضى التي وقعت الاسبوع الماضي على الحدود اليونانية المقدونية.
كما توقعت أن يرتفع عدد المهاجرين من 1500 إلى 3000 يوميا في هذا القطاع.
واعربت عن "قلق" المفوضية حيال "ظروف الاشخاص الذين يقومون بالرحلة، وكثير منهم من بلدان تعاني من العنف والنزاعات مثل سوريا وأفغانستان.
مراكز استقبال
المفوضية الأوروبية أعلنت الثلاثاء أنه يمكن إقامة مركز استقبال أوروبي في المجر لمساعدتها في النظر في طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يصلون من اليونان لأن إعادتهم محظورة بقرار من المحكمة الاوروبية.
من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن المهاجرين الذين يعملون في انكلترا وويلز بشكل غير شرعي سيحكم عليهم بالسجن في حين سيتعرض ارباب العمل لإغلاق أعمالهم.