ألقت قوات الأمن في مصر السبت 22 أغسطس/ آب 2015، القبض على 3 من مستخدمي فيسبوك بتهم بث أفكار "جهادية" على الموقع، بعد أسبوع من صدور قانون "الإرهاب" الذي أقر السجن المشدد 5 سنوات لترويج الإرهاب على الإنترنت.
مصدر أمني مصري قال إن المتهمين الثلاثة هم الطبيب البيطري "وليد" البالغ من العمر 30 عاما، والطالبين "حمزة"، و"محمد" 16 عاما ويقيمون بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.
أمن سوهاج أكد أنهم استخدموا فيسبوك في التواصل مع أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس البيعة له في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
ويواجه المتهمون الثلاثة حسب "قانون الإرهاب" الجديد السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وهي العقوبة المقررة لكل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث ما من شأنه تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية.
كما يعاقب القانون على تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.
وعقب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الجديد الذي أثار جدلا بين الحقوقيين والنشطاء، وقوبل بانتقادات منظمات حقوقية ترى أنه يهدف لمزيد من الضغط على المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.
وتدافع الحكومة عن القانون قائلة إنه ضروري لمواجهة هجمات الجهاديين التي أسفرت عن مقتل مئات من رجال الأمن منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
وفى المقابل تستخدم قوات الأمن المصرية القوة لفض التظاهرات والتجمعات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطات الحالية، والتي أدت إلى مقتل كثير من المتظاهرين وسجن الآلاف.
