حملت لجنة تحقيق تابعة للبرلمان العراقي، نور المالكي رئيس الحكومة السابق، المسؤولية عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) العام الماضي.
تقرير اللجنة، أشار إلى أن القيادات العراقية، تغاضت عن معطيات، تشير لقرب سقوط المدينة، وكذلك إدارة المعركة مع "داعش" منذ بدايتها بشكل "سيئ". بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وكان التنظيم قد سيطر على المدينة "الموصل" التي تعد كبرى مدن الشمال في 10 يونيو/ حزيران 2014، ضمن هجوم مكنه من السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربها.
قائمة المتهمين
صحيفة"العربي الجديد" ذكرت أن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، العميد يحيى رسول عبد الله، قد أزاح الستار عن بعض أسماء السياسيين والعسكريين الذين حملهم التقرير المسئولية إصافة إلى المالكي عن سقوط الموصل.
من بين هذه الاسماء وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ومحافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي،و رئيس ألاركان المحال للتقاعد، بابابكر زيباري، و عبود كنبر قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية السابق علي غيدان ، وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي،وقادة عسكريون آخرون".
تقرير المخابرات
التقرير أشار إلى أن مديرية استخبارات المحافظة "نينوى"، رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر من وقوع الحادث، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره، ومعسكرات تدريب التنظيم التي ستقوم بالعملية.
كما أكد التقرير،أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة، كانوا يدركون تماماً، أن سيطرة داعش علي الموصل ستحدث حتماً، فكل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح.
كذلك أن القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها نوري المالكي، لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة، والتحديات الجسيمة، التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى، حيث انحسرت سيطرة الاجهزة الأمنية عن أجزاء واسعة من المحافظة، قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد".
الاداء "السيء" للقيادات الأمنية التي ادارت المعركة، هو الاخر جاء ليجهز على الأمل الأخير، لصمود المدينة، حيث وقعت عدداً من الأخطاء، سرعت بحدوث الانهيار الأمني، الذي انتهى بسيطرة "داعش" على المحافظة.
تقارير مضللة
التقرير أورد في توصياته أن المالكي "لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في نينوى، لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة، التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها".
كما أنه لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية يوم سقوط المدينة، واعادة التنظيم للقطعات المنسحبة وترك الأمر للقيادات العسكرية.
التقرير أخذ على المالكي أيضا اختياره قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم كافة انواع الفساد.
كما حمله المسؤولية عن عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتوسع في تشكيل قطاعات خارج الخطة المتفق عليها، دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي، كما ركز الماكي على زيادة عدد أفراد الجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية.
وكان نوري المالكي قد ترأس الحكومة العراقية بين العامين 2006 و 2014.
