رئيس أركان جيش “طبرق” يهاجم الجزائر ويتهمها بالانحياز لـ”طرابلس”

هاجم عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي الموالي للواء خليفة حفتر، الجزائر واصفا إياها بـ"غير الشقيقة"، واتهمها بغض الطرف عن الإرهابيين الذين يدخلون ليبيا.

عربي بوست
تم النشر: 2015/08/17 الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/08/17 الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش

هاجم عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي الموالي للواء خليفة حفتر، الجزائر واصفا إياها بـ"غير الشقيقة"، واتهمها بغض الطرف عن الإرهابيين الذين يدخلون ليبيا.

وقال الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة "طبرق" المعترف بها دوليا، إن الجزائر "منحازة لحكومة طرابلس" التي تسيطر على معظم الأراضي الليبية ولا يعترف بها دوليا، والمنبثقة عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن المسؤولين في الجزائر "يتحفظون دائما على قرارات دعمنا، ورفضوا رفع حظر التسلح على الجيش". واتهم الناظوري الجزائر بـ"غض الطرف عن الإرهابيين الذين يدخلون ليبيا".

ولم يتسن لنا التأكد مما وجهه الناظوري للجزائر من اتهامات.

ويقوم الموقف الجزائري على رفض الحل العسكري، كما يرتكز على دعم جهود الحوار الوطني التي تقودها الأمم المتحدة، وتعلن الجزائر أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وهو ما أكَّده وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في تصريحات سابقة من أن بلاده ترفض التدخل العسكري في ليبيا أو تزويد أطراف النزاع هناك بالسلاح.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت الليبية التي تشهد على مدار أسبوع مواجهة بين مقاتلين في المدينة مدعومين من حكومة طرابلس، وعناصر داعش.

ودعت حكومة عبد الله الثني، المنبثقة عن برلمان "طبرق"، الجامعة العربية إلى شن هجمات على عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت، وهو الطلب المنتظر أن ينظر فيه مجلس جامعة الدول العربية غذا الثلاثاء، حسب ما ذكرته جريدة الخبر الجزائرية.

وتعيش مدينة سرت الليبية أوضاع توصف بالمأساوية، حيث أعلنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قبل أيام، منطقة منكوبة إنسانيا، عقب ما وصفته بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" التي يمارسها عناصر داعش بالمدينة.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجمعة العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي "بأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية إزاء ما يتعرض له المدنيين بليبيا".

تحميل المزيد