في تطور لافت حول قضية سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" صدق البرلمان العراقي الاثنين 17 أغسطس/ آب 2015 على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين.
وينتظر التقرير الذي حصل على موافقة أغلبية النواب العرض على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية.
ويعد التقرير أوسع خطوة تتخذها حكومة العبادي حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي العراق أمام المتشددين الإسلاميين.
وجاء في القرار أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم.
وحتى الآن لا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال.
واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالإسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة.
كما ألقى التقرير باللوم في سقوط المدينة على أثيل النجيفي محافظ نينوى التي تتبعها الموصل وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد الجيش السابق بابكر زيباري ومهدي الغرواي قائد العمليات السابق في المحافظة.
وشمل التقرير أيضا أسماء كل من خالد الحمداني قائد شرطة وعدنان الأسعدي نائب وزير الداخلية السابق وحاتم المكصوصي رئيس المخابرات العسكرية السابق وثلاثة أعضاء أكراد من قوات الأمن العراقية.
وكشفت سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية في يونيو/ حزيران 2014 أثناء اجتياح الحدود السورية وإعلان دولة الخلافة، أوجه القصور في النظام الحاكم القائم بالأساس على تقاسم السلطة على أسس "طائفية وعرقية".
وبعد عام من وصوله لرئاسة الوزراء يسعى العبادي لتغيير نظام يقول إنه شجع على الفساد وسوء الإدارة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية بينما أضعف قوات الحكومة في المعركة مع مقاتلي "داعش".