أعلن رئيس الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً عبد الله الثني، استقالته منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء 12 أغسطس/ آب بصورة منفعلة على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.
قرار الاستقالة المفاجئ لرئيس الحكومة، يأتي في وقت عقدت فيه الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء، جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف الليبيين، بإشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون، الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
خلال مقابلته مع برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة، ثار غضب الثني، عندما قدم له المذيع عدة أسئلة، قال إنه جمعها من المشاهدين، الذين انتقدوا نقص الأمن ونقص مساعدة الأشخاص الذين شردتهم الفوضى في ليبيا.
وزاد غضب الثني عندما سأله المذيع، ماذا ستفعل إذا حدثت احتجاجات، فاحتدم قائلاً "إن الناس ليست بحاجة للاحتجاج ضدي، إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".
الثني أضاف "الآن احنا قدمنا استقالتنا ومبروك عليهم، يجيبوا من يستطيعوا أن يحل لهم مشاكلهم بعصا سحرية، ويوفق ليبيا ويحقق الأمن والأمان، لشعبها ونتمنى الخير لبلادي ولشعبي".
إلا أن حاتم العريبي المتحدث باسم الثني، نفى في وقت مبكر، الأربعاء تقديم رئيس الوزراء استقالته.
وقال لوكالة رويترز "الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة، وهو من يقرر قبولها أم لا"
وتواجه حكومة الثني التي تعمل من فنادق، انتقادات، نتيجة معاناة الشعب من الفوضى ونقص الوقود والأدوية في المستشفيات فضلاً عن تدهور الوضع الأمني.
وتضرر شرق ليبيا بشدة من الفوضى، مع تصاعد القتال، مما أدى إلى تعطيل واردات القمح والوقود، وتعطيل شبكة الكهرباء.
ليبيا أيضا تتعرض لأزمة مالية بعدما أدت الفوضى إلى تراجع إنتاج النفط إلى ربع ما كانت تضخه البلاد قبل الإطاحة بالقذافي.
وانتقل الثني إلى مدينة نائية بشرق البلاد منذ أن فرت حكومته من طرابلس قبل عام عندما استولى فصيل مسلح على العاصمة، وشكل حكومة منافسة في إطار الفوضى التي اجتاحت البلاد.
وتولى الثني منصبه في مارس / آذار 2014، وقال في نيسان/ أبريل 2014 إنه سيستقيل بعد تعرض أسرته لهجوم، لكنه تراجع عن الاستقالة بعد ذلك وظل في منصبه.
وتخضع الوزارات والمباني الحكومية الرئيسية في طرابلس لسيطرة الحكومة المنافسة التي لم تعترف بها القوى العالمية.
وكتبت النائبة آمال بعيو على صفحتها على موقع فيسبوك تعليقا على نبأ الاستقالة "حكومة فاشلة وغير منسجمة ورئيس حكومة غير قادر".