طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين 10 أغسطس/ آب 2015 رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد، كما دعاه لإقالة وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره.
الجبوري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية بالبرلمان العراقي أكد أن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء ومؤسسات متورطة في عمليات فساد بغرض محاسبتها.
مضيفا أن المجلس سيقوم باستجواب المسؤولين الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح أمام أعضائه وأنه سيتخذ كل الشروط القانونية اللازمة لذلك.
برلماني عراقي قال إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزير الموارد المائية محمد الشمري، "وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة".
وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية في بغداد، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى أن يكون أكثر جرأة في خطواته الاصلاحية.
وتقدم رئيس البرلمان للكتل السياسية بالبرلمان بورقة اصلاحات برلمانية إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها:
– إجراء ترشيق (أي تقليل) وزاري خلال 30 يوما كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة.
– إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل أعداد حماية المسؤولين بدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما".
ومن أبرز الاصلاحات التي أعلنها العبادي الأحد إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد، وهم نوري المالكي حزب "دولة القانون"، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي حزب "متحدون" ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حزب "الوطنية".
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية "أحد التيارات السنية"، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.