يري بعض المشككين في نوايا إيران حول التزامها ببنود الاتفاق النووي أنها لن تتوقف عن خطواتها في امتلاك السلاح النووي، وأنه يمكنها بسهولة خداع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على غرار ما قامت به كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
ويشير المشككون إلى فشل إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في احتواء البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعد أن وقعا اتفاقًا لتفكيك البرنامج عام 1994، وفي عام 2002 أزالت "بيونج يانج" معدات مراقبة وكالة الطاقة الذرية من منشآتها النووية، وطردت المفتشين، وفي العام التالي، أعلنت امتلاكها للأسلحة النووية.
محللون: واشنطن قادرة على ردع أي خروج إيراني
بينما يرى محللون آخرون أن عمليات التمويه وإخفاء التجارب النووية الآن أصبحت أصعب مما كانت عليه من قبل، وأن وسائل وتكنولوجيا المراقبة الجديدة للمشاريع النووية شهدت تطورا كبيرا.
ويؤكد حلفاء الإدارة الأمريكية أن هناك تقنيات تمكن الولايات المتحدة من كشف عمليات الخداع الإيراني إذا لجات طهران إليها، وأن واشنطن قادرة على ردع أي خروج إيراني عن إطار الاتفاق.
كما يرون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تملك أكثر من 100 أداة من أدوات المراقبة والرصد والتحقق، يمكن أن تنشر مجموعة متطورة من التقنيات لكشف مدى التزام إيران بتعهداتها الدولية.
ومن تلك التقنيات المتطورة:
● أختام "الألياف الضوئية" الموجودة على المعدات المستخدمة في "عمليات التخصيب".
● صور "الأقمار الصناعية" بالأشعة تحت الحمراء التي يمكن أن تتعقب المفاعلات النووية السرية.
● أجهزة "الاستشعار البيئية" التي يمكن أن تكشف العلامات الدقيقة من الجسيمات النووية.
● اخضاع كافة المشتريات الإيرانية المتعلقة بالتكنولوجيا النووية للرقابة الدولية.
دور أجهزة الاستخبارات الغربية
كما يرى المتفائلون أنه إلى جانب أدوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن لأجهزة الاستخبارات الغربية أن تضيف إلى القائمة السابقة أدوات أكثر أهمية لكشف مدي التزام إيران بالاتفاق النووي، ومنها:
● عمليات التجسس الإلكترونية المتطورة.
● مجموعة من أجهزة الاستشعار الزلزالية والصوتية.
● شبكات التجسس التقليدية، الجواسيس من البشر.
وبطبيعة الحال، كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، والفرنسية، والبريطانية، والإسرائيلية والروسية تمارس عمليات رصد بشأن البرنامج النووي الإيراني لسنوات.
وقد شاركت أجهزة الاستخبارات الأميركية في عمليات المراقبة العامة لإيران، ومما يدلل على ذلك احتجاز الحكومة الإيرانية في عام 2011 لطائرة بدون طيار تستخدم لصالح وكالة المخابرات المركزية.
تكنولوجيا الأقمار الصناعية والعينات البيئية
كما يري المحللون المتفائلون بقدرات التقنية الحديثة في كشف أي تلاعب إيراني أن تكنولوجيات التجسس المتقدمة وتقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية والعينات البيئية سيكون لها دورا حاسما كما يلي:
● الأقمار الصناعية التجارية، يمكنها أن تقدم للوكالة الدولية للطاقة صورا من المواقع النووية في جميع أنحاء إيران.
● يمكن لمفتشي الوكالة الدولية استخدام "العينات البيئية" لرصد الجزيئات النووية الدقيقة ومن ثم كشف المواقع النووية السرية.
● استخدام الوكالة لتقنيات "المراقبة البيئية" عن بعد، لمساحات واسعة على الأرض وفي الجو لكشف أي منشآت نووية.
● يمكن لوكالة الطاقة الذرية أن تستخدم شاشات تخصيب الانترنت، لكشف مستويات تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية لمقر الوكالة في فيينا.
الاتفاق النووي يضع إيران تحت الرقابة
يذكر أن إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن فقط باستخدام بعض التكنولوجيات القديمة، خلافًا لما نص عليه الاتفاق النووي بالسماح للوكالة باستخدام التكنولوجيات الأكثر حداثة والأكثر كفاءة.
ولكن تم إدخال تحسينات استثنائية في المراقبة النووية، وهو ما من شأنه أن يتيح وضع منشآت طهران تحت المراقبة الدولية التي لن تسمح لها بسهولة القيام بعمليات خداع أو تمويه حول برنامجها النووي.
