"هذا الاتفاق، من وجهة نظرنا، يمثل تهديدًا غير مباشر على الخليج والمصالح العربية والسلام" * المحلل السعودي طارق الشمري
ربما لم يكن هناك حديث في الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الأيام القليلة الماضية سوى الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصلت إليه إيران مع الدول "5+1".
الاتفاق سيتيح لإيران قدراً هائلًا من أموالها المجمدة في البنوك الأوروبية، كما سيفتح أسواقها على العالم، وستنفتح أسواق العالم عليها بالمقابل في علاقات اقتصادية مُربِحَة لجميع الأطراف.
الاتفاق ألقى بظلاله على دول الخليج بشكلٍ مختلف، وربما متناقض. فردود الأفعال تباينت بين ترحيب من بعض الدول كالإمارات وقطر والكويت وبالطبع سلطنة عُمان التي أرسلت برقيات تهنئة للرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وبين موقفٍ حذر كموقف السعودية، التي ترى الاتفاق النووي خطأً تاريخيًا ارتكبته إدارة الرئيس أوباما، بينما أشادت ببند عدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح طهران لمدة 5 سنوات.
السعودية التي طالما اتهمت إيران مراراً بإثارة القلاقل والاضطرابات في المنطقة، دعت غريمتها لاستخدام مكاسبها الاقتصادية التي ستعود عليها من الاتفاق النووي في تحسين حياة الإيرانيين، بدلًا من استخدامها لإحداث اضطرابات في المنطقة.
فإلى أي مدى يخيف الاتفاق النووي دول الخليج؟ وما مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي بعد الاتفاق؟
"مُثَلَّث" مخاوف الخليج: النفط،الاقتصاد والنفوذ الإيراني
إيران قوَّة متنفذة في الخليج والشرق الأوسط. ويبدو في ظاهر الأمر إن كتلة عريضة من مجلس التعاون الخليجي، تنافس إيران -أو على الأقلّ تقفُ في معسكر السعودية.
ويبدو أن وصول إيران إلى الاتفاق النووي سيفتح أمامها مجالات عديدة لغزو السعودية في عقر دارها داخل البيت الخليجي.
وتتركز المخاطر المرتقبة للسعودية ضمن إطار هذا المثلث الشائك.
(١) سيتيح الاتفاق، وما يلازمه من انفراج لعزلة إيران عن الغرب سوقًا كبيرًا للنفط والغاز الإيراني
بشكلٍ عام شهد سوق النِّفط في العالم من منتصف عام 2014 انخفاضات ملحوظة في الأسعار. بالطبع هذا الانخفاض أثَّر تأثيرًا سلبيًا على اقتصاديات الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي علي النِّفط كدول الخليج العربي.
رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيُسهِم في زيادة إيران لصادراتها من النفط، ولا يتوقع الخبراء أن تحدث هذه الطفرة في صادرات إيران قبل مرور عام من الاتفاق.
كذلك من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط مرة أخرى بعد الاتفاق بنحو 5 دولارات لبرميل النفط.
ويذكر أن إيران تتمتع بتراكم من مخزون النفط بسبب سنوات العقوبات السابقة عليها، وصل هذا التراكم إلى 20 مليون برميل من البترول الخام. والمحتمل أن تضخ إيران هذه الكميات في السوق العالمي!
(2) سيتيح كذلك الاتفاق النووي لإيران صعودًا اقتصاديًا كبيرًا، وقد بدأت بشائره بالفعل.
فمن أن يكون النفط والغاز فقط هما أساس الصعود الاقتصادي الإيراني (بخلاف معظم دول الخليج)، هناك روافد أخرى للاقتصاد الإيراني كالصناعات العسكرية. بشكل خاص مع روسيا التي وصل حجم المشتريات الإيرانية منها منذ بداية التسعينات وحتى الآن 304 مليارات دولار.
كما ينوي البلدان رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 5 إلى 70 مليارا. كذلك هناك صناعات السيارات والتي بدأت بالفعل بين فرنسا وإيران.
بالطبع الصعود الاقتصادي لإيران سيعني توسعًا أكبر وتضخمًا داخل منطقة الخليج، وزيادة في النفوذ.
(3) التخوُّف الأكبر، والذي ينبني على التخوُّفين السابقين هو تزايد النفوذ الإيراني داخل دول الخليج نفسها.
وكذلك بالطبع في بقية دول المنطقة (كسوريا ولبنان واليمن). هذا النفوذ يؤثر على السعودية ومدى نفوذها وقوتها في المنطقة، والحفاظ على مصالحها.
حتى لقد برزت العديد من التحليلات أنَّ دول الخليج تخاف كثيرًا من ظهور "بحرين" أخرى داخل أراضيها. خصوصًا أنَّ التواجد الشيعي داخل دول الخليج قوي للغاية.
علاقات إيران ودول الخليج: التوتر والخوف ؛ والمصالح أيضًا
بعيدًا عن السُّعودية التي تتَّسم علاقتها بإيران بتوتُّر شديد ودائم، وتنافس على الخليج أولًا والشَّرق الأوسط ثانيًا، فإن علاقات إيران ببقية دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لاطلالة عليها، لمعرفة مستقبل الخليج كاملًا.
وسنضع بعين الاعتبار علاقات هذه الدول بالسعودية أيضًا، لإمكان النظر إلى تحولات محتملة في مثلث العلاقات وأطرافه (السعودية وإيران ثم سائر الإمارات الخليجية).
• الإمارت؛ الشريك الأكبر لإيران والمنافس الخليجي للسعودية
سيطرت على العلاقات بين الإمارات وإيران، وبين الإمارات والسعودية مشاعر متوترة أغلب الوقت. فإيران تسيطر على ثلاث جزر تعتبرها الإمارات جزءًا لا يتجزء من أراضيها، بينما هناك خلاف حدودي كذلك بينها وبين السعودية متعلق بظروف نشأتها لم يحسم حتى الآن.
بالنسبة لإيران تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لها عام 2010. العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي نحَّت المشكلات الحدودية جانبًا لفترة من الزمن ، تتجاوز هذه المعلومة السابقة إلى أرقام أكبر:
– خلال عشرين عامًا اجتذبت الإمارات 300 بليون دولار من رؤوس الأموال الإيرانية.
– 8000 شركة إيرانية تنشط تجاريًا في الإمارات.
– وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 إلى 16%، بقيمة 7 بلايين دولار.
– بينما كانت إيران تأنّ من وطأة العقوبات الاقتصادية، كانت الإمارات بالنسبة لها طوق النجاة اقتصاديًّا.
الإمارات كانت أول الدول الخليجية المهنئة لإيران بالاتفاق النووي، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران بالمنطقة فستكون من أبرز المستفيدين اقتصاديًا، رغم بعض التكهنات بأنَّها لن تكون الشريك الحصري باعتبار أن إيران انفتحت على العالم.
• سلطنة عُمان: الدولة الخليجية الأقرب لإيران
تمتعت سلطنة عُمان بعلاقات غريبة نوعًا ما بين إيران والسعودية، فهي من ناحية تسعى لعلاقات قوية مع طهران وكذلك تسعى لخوض شراكات أمنية واستراتيجية مع الرياض ومجلس التعاون الخليجي باعتبارها أحد دوله.
ما يُشار إليه في هذا المضمار هو أنَّ سلطنة عُمان لعبت دورًا كبيرًا في الوساطات بين أمريكا وإيران وفي أكثر من قضية. منها وساطتها في الاتفاق المرحلي المتعلق ببرنامج إيران النووي عام 2013.
ولم تكن هذه الوساطة هي الأولى، فقد توسطت سلطنة عُمان لإطلاق سراح بحارة بريطانيين ألقت إيران القبض عليهم عام 2007، كما أسهمت بالإفراح عن ثلاثة رحالة أمريكيين كذلك اتهمتهم إيران بالتجسس عام 2011.
العلاقات بين إيران من ناحية وسلطنة عمان من ناحية أخرى لها بعد تاريخي أخر، فقد اسهم شاه إيران في مواجهة ثورة ظفار في سلطنة عمان بين عامي 1962 و1976. وكذلك لعب الشاه دورًا كبيرًا في دعم السلطان "قابوس" عام 1970.
لا يمكن إغفال الأبعاد الاقتصادية كذلك، فقد وقعت السلطنة مع طهران اتفاقية لتوريد الغاز الإيراني إلى السلطنة، بقيمة 60 مليار دولار بدايةً من 2015 تضخ إيران بموجب الاتفاقية ما قيمته 350 مليون متر مكعب من الغاز للسلطنة.
كما أعلنت إيران بشكل منفصل عن خطط لاستثمار 4 مليارات دولار في سلطنة عمان. تخشى السعودية من علاقة السلطنة بإيران، خصوصا، وتتحفظ السعودية عمومًا تجاه علاقة السلطنة بإيران، والتي ظهرت أبرز تجلياتها في رفض عمان المشاركة في تحالف "عاصمة الحزم" الذي قادته السعودية لضرب مواقع الحوثيين في اليمن خلافا للإجماع الخليجي وقتها.
• قطر: المصالح هي الحاكمة
تتشارك قطر وإيران حقلًا للغاز يحتوي على ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (حقل بارس)، يقع الجزء الأكبر منه في الأراضي القطريَّة وبدأ الإنتاج فيه من قبل قطر عام 1989 بينما بدأ الإنتاج الإيراني منه عام 2003 فقط.
من المتوقَّع أنَّ الاتفاق سيخلق نوعا من الجدل بين الطرفين وربما النديَّه في الأسواق العالمية كذلك. تتمتَّع قطر بعلاقات إلى حدٍ ما مع إيران. ما يعني أنَّ العلاقات بين قطر وإيران قائمة على المصالح لا على الندية والتنافس، وإن كانت هناك مساحات للتنافس ففي حقل بارس النفطي.
الكويت والبحرين ربما ليسَ لهما ثقلًا مثل بقية الدُّول، أو ربما لا يلعبان الدور ذاته، لكنَّ كلاهما له باع من العلاقات مع إيران والسعودية.
أمير الكويت زار إيران زيارة تاريخية عام 2014 في أول زيارة لأمير كويتي لإيران منذ الثورة الإسلامية 1979.
ودعى خلالها إيران لفتح مساحات المفاوضات مع دول العالم، ما بدا منه محاولة لتطمين بلاده بزيارته تلك لإيران، كانت الزِّيَارة تقول: نحنُ بالجوار، نريدُ السلام.
بالنسبةِ للبحرين تبدو مساحةً للنفوذ بين إيران والسعودية. التكهنات بالنفوذ الإيراني المتغلغل في صفوف المعارضة البحرينية كبيرة.
والآن إذا كيف تسير الأمور؟
يبدو أن الاتفاق النووي وقد وضع السعودية في موقع ربما كانت في غنىً عنه.
فثمة محللون يذهبون إلى أمريكا قد تجعل مجددا إيران شرطيّ المنطقة، وتكوين نوع من التحالف معها الأمر الذي سيجعل من طهران اللاعب الرئيسي في المنطقة وفي الخليج بالتحديد. المحلل الشهير "روبرت فيسك" يتبنى هذه الرؤية.
ومع ترحيب الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر بالاتفاق النووي، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمستقبل مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يدفع إلى أن السعودية تكاد تكون وحيدة في مواجهة إيران.