أعلنت السلطات في دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود والديزل إعتباراً من شهر أغسطس/ آب المقبل.
وستتيح هذه الإجراءات لدولة الإمارات العربية المتحدة توفير مليارات الدولارات.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في تقرير صدر الإثنين 20 يوليو/ تموز بشأن الدعم الحكومي، إلى أن الامارات تدفع 29 مليار دولار سنوياً لدعم أسعار المنتجات النفطية والكهرباء.
وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية، وستحدد على أساس الاسعار الدولية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة خاصة إجتماعاً في 28 يوليو/ تموز لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والديزل على أن تعقد اجتماعات مشابهة كل شهر.
وأعتبرت الوزارة أن قرار تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتعتبر أسعار المنتجات النفطية في الإمارات من الأكثر ارتفاعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، لكنها من بين الأدنى في العالم بفضل الدعم الحكومي.
وسيطال الإجراء ملايين السائقين في هذه الدولة الغنية حيث يملك غالبية السكان سيارات خاصة.
وأيد إماراتيون هذا القرار لكنهم تخوفوا من تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى.
أما وزارة المالية فقالت إن تحرير أسعار المشتقات النفطية سيعمل على جعل الأفراد أكثر مسؤولية وحرصا في أنماط الاستهلاك ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة
وقال وزير الطاقة سهيل المزورعي إن القرار سيساهم في الحد من استهلاك المنتجات النفطية و"سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة".
البديل غير جاهز في مدينة العين .. لا محطة باصات مكيفه .. لا ميترو .. لا ترام ؟!
أين المفر بالنسبة لذوي الدخل المحدود؟
— أحمد بن عبّود UAE (@Ahmed_Ateeq_M) يوليو 22, 2015
وأضاف المزروعي أن قطاع الطاقة كان مسؤولا في العام 2013 عن 22% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارات.
وسبق أن قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بالحد من دعم أسعار المحروقات.
وقد تأثرت الإمارات على غرار سائر دول الخليج بتراجع أسعار النفط الخام منذ العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي للإمارات عجزا في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار لهذا العام هو الاول منذ 2009.
وانخفض سعر برميل المشتقات النفطية من 115 دولار للبرميل إلى أقل من 60 دولاراً، وتسبب ذلك بتراجع الميزانية في الإمارات.
وفي يناير/كانون الثاني2015، بدأت الكويت ببيع الديزل والكيروسين بأسعار السوق لكنها أبقت الدعم على أسعار الوقود والكهرباء.
وأعلنت كل من البحرين وسلطنة عمان اللتان تعانيان من عجز في الموازنة أنهما ستخففان من إجراءات الدعم خصوصا للمنتجات النفطية.
#تحرير_أسعار_الوقود
هل سيتم تخفيض أسعار المواصلات العامة (الباصات والمترو) وغيرها؟
وهل سيتم إصدار بطاقات اشتراكات شهرية او اسبوعية
للتشجيع؟!
— إبراهيم الحوسني (@ibrahimalhosany) يوليو 22, 2015
تتحمل الدولة تكلفة الدعم الحكومي لما يقرب ١٠ ملايين نسمة نسبة المواطن فيها ١٠٪ .
من غير المعقول استمرار الدعم الحكومي.
— Yousef (@YousefAlnuaimi) يوليو 22, 2015
نرْجو عدم الاستعجال في التحليلات فيما يخص قرار تحرير الوقود الى أن تعلن الأسعار الجديدة أخر الشهر من قبل اللجنة المختصة
#تحرير_اسعار_الوقود
— مختار المزين (@moktaaralmezee1) يوليو 22, 2015